في حالة واحدة.. الشيخ عبد المجيد سليم يوضح سقوط النفقة الزوجية

يتردد سؤال على ألسنة كثيرات من السيدات، بشأن النفقة الزوجية بعد تزايد حالات الطلاق، والتي تؤدي، فقد ورد سؤالا من إحدى النساء تقول: حدث بيني وبين زوجى خلافات، أقمت دعوى قضائية ضده على النفقة، وتم الصلح وحدث معاشرة، فهل تسقط النفقة بمجرد العلاقة الحميمة على العلم أننى لم أتنازل عن الدعوى؟

وأجابت دار الإفتاء على هذه الفتوى عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فقال الشيخ عبد المجيد سليم، مفتى الديار المصرية رحمه الله، إن معاشرة الزوجة لا تبطل حكم النفقة، إنما يبطلها التنازل عن ‏الحكم، ومن التنازل عنه صلحها معه ‏على الأكل تموينًا.

وتابع: لكن إذا لم تتنازل ‏عن الحكم وأنفق الزوج عليها مدة ‏المعاشرة على حسب ما كان معهودًا ‏بينهما قبل الفرض فليس لها أن ترجع ‏بشيء من النفقة عن هذه المدة التي ‏أنفق عليها فيها، وهذا إذا لم تقبض ‏النفقة معجلًا، أما إذا عجَّل لها النفقة ‏عن مدة مستقبلة؛ فإن أكلت من ‏طعامه وإدامه في هذه المدة بلا إذنه ‏رجع هو عليها بما تناولته، وإن ‏تناولت من طعامه وإدامه بإذنه فليس ‏له الرجوع عليها بشيء، وهذا هو ‏المأخوذ من "جامع الفصولين" (191/ 1) و"حاشية ‏الخير الرملي" عليها. وبهذا علم ‏الجواب عن السؤال حيث كان الحال ‏كما ذكر به.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.