لذوي الإعاقة.. شروط الإعفاء الجمركي على السيارات ووسائل النقل

تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا للأشخاص ذوى الإعاقة، وتطور هذا الاهتمام باتخاذ إجراءات عملية نحو إزالة العوائق فى المواقف والبيئة المحيطة التى تحول دون مشاركتهم وإدماجهم فى مجتمعم وتأمين حياة كريمة لهم.

ونصت التشريعات المتعاقبة على ضرورة احترام حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وإتاحة الفرصة لهم للاضطلاع بواجبات المشاركة فى المجتمع، ومنها إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. 

ونستعرض منها أبرز شروط تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، ونصت المادة 75 من اللائحة التنفيذية للقانون على عدد من النقاط حول ذلك منها:

-حصول الشخص المقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.

- ورود تقرير طبى من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبى المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذوى الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

-كذلك ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذى الإعاقة، وكذلك ألا تتجاوز السعة اللترية  للسيارة 1600 سي سي.

أما  فى حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سي سي، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبية الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى.

بالإضافة إلى تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.

وكذلك عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.

 وكذلك عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقارى.

أما فيما يخص مخالفة شروط وضوابط الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة للشخص ذو الإعاقة، فحددت المادة 31 من القانون 10 لسنة 2018، إنه  إذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التى تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم وأى مبالغ أخرى مقررة قانونا بذات الفئة فى تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأى عقوبة أشد مقررة فى هذا القانون أو أى قانون آخر.