برلمانية: قانون المسؤولية الطبية على رأس الأولويات في دور الانعقاد المقبل

قال النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بـمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية على رأس أولويات اللجنة في دور الانعقاد المقبل، لافتة إلى أن القانون ينتظره جموع الأطباء ويحفظ حق المواطن والطبيب.

وأضافت عبدالعظيم، في بيان، أن مصر أبلت بلاءً حسنا في مواجهة جائحة كورونا حيث صمد جهازها الصحي ووضعها الاقتصادي فيما عجزت عنه أعتى الأنظمة في العالم، موكدة أن الدولة أصبحت في جاهزية لأي موجات أخرى سواء بالمستشفيات أو الأدوية أو الأكسجين.

وأشادت عضو مجلس النواب بالمبادرات الرئاسية التي صارت جزءا لا يتجزأ من نسيج الخدمة الصحية في مصر بدءاً من فحص راغبي الزواج للصحة الإنجابية مرورا بمبادرات صحة الطفل والاكتشاف المبكر للإعاقات السمعية والعقلية والبصرية والتقزم والسمنة والأنيميا، وأخيرا مرضى الضمور العصبي، ومبادرة الـ100 مليون صحة للكشف علي فيروس سي، وهي الأعظم في العالم، التي أشادت بها كل المنظمات الدولية، حيث قضت على فيروس سي الذي ظل متوطنا سنوات طويلة، كما تهتم المبادرات بالمرأة من اكتشاف وعلاج سرطان الثدي وصحة المرأة والراغبات في الانجاب، وكذلك مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

 وكان الدكتور أشرف حاتم، قد أعلن أن مشروع قانون المسؤولية الطبية تم مناقشته في الفصل التشريعي الأول ولم يصدر، وتم إعادة مناقشته مرة أخرى في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، على أن يتم الاتفاق على الملاحظات بشأن مشروع القانون المقدم لمجلس النواب، ويلزم مشروع القانون مقدمي الخدمة الطبية على التأمين الإجباري للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، ليحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.

وبموجب مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، فإنه سيتشكل «هيئة المسئولية الطبية»، للتفرقة بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم ومضاعفات الحالة.