3 مخالفات للمؤسسات الأهلية تستوجب التبادل الفوري للمعلومات مع السلطات

نص قانون الجمعيات الأهلية الجديد، على إنشاء من قبل الوزارة المختصة وحدة ذات طابع خاص تسمي "الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي" تتبع الوزير المختص تحل محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، ويصدر الوزير المختص قرار بنقل بعض العاملين بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات إلى الوحدة بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات التي يحددها الوزير المختص ويحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية بصفة شخصية.

كما تنشأ بمديريات التضامن الاجتماعي ، وحدات فرعية تتبع فنيا الوحدة المركزية تحل محل إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي وتختص بالإشراف والرقابة علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الواقعة في نطاق اختصاصها.

وللوزير المختص وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية فى ضوء معدلات أدائهم ومستوى وحجم إنجازهم فى العمل.

ويكون للموظفين العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي.

ونص القانون على التزام الجهة الإدارية بوضع آلية للتبادل الفوري للمعلومات مع السلطات المختصة لإعمال شؤونها في حالة توافر اشتباه أو أسباب معقولة للاشتباه بأي من مؤسسات المجتمع الأهلي وذلك على النحو التالي:

1- التورط في تمويل الإرهاب أو واجهة لجمع التبرعات من قبل المنظمة الإرهابية.
2- استغلالها كقناة لتمويل الإرهاب بما في ذلك التهرب من إجراءات تجميد الأموال أو أي أشكال أخري من أشكال دعم الإرهاب.
3- إخفاء قيامها بتوجيه أموال يتم جمعها لأغراض مشروعة لصالح إرهابيين أو كيانات إرهابية

و‏تقوم الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، بدراسة خصائص أنواع مؤسسات المجتمع الأهلي التي يمكن أن تكون أكثر تعرضاً، بحكم أنشتطها أو خصائصها لخطر الاستغلال في عمليات تمويل الإرهاب، وأن تقوم بتسجيل نتائج تلك الدراسة في سجلاتها وأن تراجع تلك الدراسة بشكل دورى ومتي دعت الحاجة لذلك.