الرئاسة اللبنانية تنفى الأخبار المتداولة بشأن الوضع الصحى للرئيس عون
نفت الرئاسة اللبنانية، مساء اليوم، ما تم تداوله حول الوضع الصحي للرئيس اللبناني ميشال عون، مؤكدة أن هذه الأخبار تأتي في إطار الشائعات الكاذبة.
وقالت الرئاسة الللبنانية، في بيانٍ عبر صفحتها بموقع التدوينات "تويتر": "مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ينفي نفيًا قاطعًا الأخبار المختلقة عن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، التي تندرج في إطار الإشاعات الكاذبة التي تروّج من حين إلى آخر بقصد البلبلة، ويؤكد أن فخامة الرئيس بخير ويواصل عمله المعتاد في قصر بعبدا".
ودعا الرئيس عون، مجلس الوزراء اللبناني، إلى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية بلبنان وانقطاعها، وذلك استنادًا إلى الفقرة ١٢ من المادة ٥٣ من الدستور، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية.
وقال الرئيس عون، في رسالة الدعوة، إن "حاكم مصرف لبنان المركزي، مُصِّر على موقفه رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره وإعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية، لاسيما قانون البطاقة التمويلية والموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات لشراء المحروقات على أساس ٣٩٠٠ ليرة بدلًا من ١٥٠٠ ليرة للدولار الواحد".
وأضاف الرئيس اللبناني في رسالته، أن "المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات وفق المادة ٦٥ من الدستور، وتصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى".
تحذير الرئيس عون
وفي وقتٍ سابق، حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، من تداعيات قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات، مؤكدًا أن هذا القرار له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عون، أمس الخميس، في قصر بعبدا الرئاسي لبحث قرار رفع الدعم عن المحروقات، وذلك بحضور وزيري المالية والطاقة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وطالب الرئيس اللبناني، حاكم مصرف لبنان، بالتنسيق في أي قرار يتخذه مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات.
كما طلب عون، من وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، ضبط الكميات الموزعة من المحروقات وكذلك الكميات المخزنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها.
