طفرة غير مسبوقة.. جهود الدولة في تنمية قطاع البترول
كثفت الدولة جهودها خلال الفترة الماضية؛ لتنمية مختلف القطاعات لاسيما تلك التي تتعلق بخطة الإصلاح الاقتصادي، التي بدأت منذ يونيو 2013 بالتزامن مع تولي القيادة السياسية الحالية الحكم، وجاء قطاع الوقود والبترول على رأس قائمة القطاعات التي شهدت ثورة حقيقية.
إذ يمثل قطاع البترول إحدى الدعامات الأساسية للنمو الاقتصادي باعتباره مصدرًا رئيسيًا لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة اللازمة لتأمين احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى وخطط التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية نشاط قطاع التكرير خلال عام 2020 الذي حقق زيادة بلغت كمية الخام المعالج بمعامل التكرير خلال العام نحو 29.93 مليون طن مقابل نحو 28.08 مليون طن خلال عام 2019.
وفي هذا الصدد أوضح حمادة الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن الحكومة متمثلة في وزارة البترول تحاول جاهدة إعادة مد خطوط الوقود والغاز إلى القرى والمراكز المختلفة بالجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
وتابع عضو مجلس النواب أن هدف الدولة حاليًا هو تنفيذ خطط التنمية والتوسع في توصيل الغاز إلى كل البيوت المصرية، لاسيما أهالى القرى والنجوع سواءً في محافظات الوجه القبلي أو البحري.
تدفقات أموال وشراكات جديدة
وتوسعت الدولة في الاتفاق على شراكات جديدة مع عدد من الدول العربية المعروف أنها من كبرى الدول إنتاجًا للبترول على مستوى العالم، إذ تم التعاقد مع بعض الدول العربية الشقيقة مثل الكويت والسعودية والعراق لاستيراد كميات إضافية من الزيت الخام لتكريرها بالمعامل المصرية مع الأخذ في الاعتبار التي تتناسب مع المعايير الخاصة بظروف التشغيل بهذه المعامل لتحقيق أعلى عائد ممكن.
وعلى صعيد البحث والاستكشاف فقد شهد عام 2020 نشاطًا غير مسبوقًا تحقق فيه 57 کشفا للزيت والغاز؛ منها 45 کشفا للزيت الخام، 12 کشفا للغاز الطبيعي في مناطق أحواض خليج السويس والصحراء الشرقية والصحراء الغربية ودلتا النيل.
فائضًا في الميزان التجاري الدولي بقطاع البترول
ومن جانبه أكد أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من قطاع البترول والوصول إلى أقصى قدرة إنتاجية في هذا القطاع بما يساهم بشكل إيجابي على دعم الاقتصاد القومي للبلاد.
وأشار مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن قطاع البترول قد شهد طفرة غير مسبوقة في كافة النواحي من حيث البحث والاستكشاف والإنتاج، حتى وصلت مصر إلى تحقيق فائض بميزان التجاري الدولي للبترول.
خطة الزيادة الإنتاجية 2021 – 2022
وتستهدف الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى 2021/2022 زيادة صناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى نحو 1.31 تريليون جنيه عام 2021/2022 بالمقارنة بـ 1.19 تریلیون جنيه العام السابق، وقياسًا بالإنتاج المحقق فى عام 2019/2020 والبالغ قدره 1.12 تريليون جنيه، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة بنسبة تناهز 4% خلال عام الخطة مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه من المقرر أن يرتفع الناتج إلى نحو 710 مليارات جنيه بالأسعار الجارية فى عام 2021/2022، مقابل 642.5 مليار جنيه متوقع عام 2020/2021 محققا معدل نمو قدرة 10.5%.
