رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان: نرفض خرق الدستور ولن ندعو لاجتماع للحكومة
رفض حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة، دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون لعقد اجتماع لبحث أزمة المحروقات.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، "نرفض خرق الدستور ولن ندعو لاجتماع للحكومة".
جاء ذلك بعد أقل من ربع ساعة على اعلان مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون عن الدعوة للاجتماع بالتوافق مع دياب صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء البيان التالي:
"بما أن الحكومة مستقيلة منذ ١٠ أغسطس٢٠٢٠، و التزاماً بنص المادة ٦٤ من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعاً لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد البطريرك الماروني، مار بشارة الراعي، أنه لابد من تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات، وتكون مدخلا للوصول إلى حلول للأزمة الحالية فى لبنان.
وتابع الراعي في تصريح له من قصر بعبدا عقب لقائه الرئيس ميشال عون، "يجب أن نبني ما تهدم من جديد وكلنا مسؤولون كي نصمد مع بعضنا وينتهي هذا الليل".
وشدد على ضرورة التعاون لمساعدة الشعب معنويا اولا ومن ثم ماديا لنتمكن من الصمود، وفقا لموقع النشرة اللبناني.
ودعا الراعي وسائل الإعلام للتخفيف من السلبية وتسليط الضوء على الأمور الايجابية في البلد كي يخف التأثير السلبي على المواطنين.
من ناحيته، طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الالتزام بالموافقات الاستثنائية الصادرة عن مجلس الوزراء والتي أجازت لمصرف لبنان استعمال الاحتياطي الإلزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها على أن تسدد على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، بدلاً من 1500 ليرة.
جاء ذلك في اجتماع ترأسه عون أمس الخميس، بحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك لبحث قرار حاكم المصرف المركزي الذي اتخذه مساء أمس لرفع الدعم عن المحروقات وشراء المحروقات وفقا لسعر السوق، الذي يتجاوز 20 ألف ليرة للدولار، والذي أكده اليوم سلامة من دون طرح أي بدائل.
ودعا عون حاكم مصرف لبنان للتقيد بقانون البطاقة التمويلية والنصوص في أي إجراء يتخذه وبعد التنسيق مع السلطة الإجرائية.
وطلب الرئيس اللبناني من وزير الطاقة ضبط الكميات الموزعة من المحروقات والمخزنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها.
وشدد عون على أن هذا القرار له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة تنعكس على الصعد كافة لاسيما المعيشية منها وحاجات المواطنين اليومية، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للدفاع لم يتخذ بالأمس أي قرار يتعلق برفع الدعم الذي هو أصلاً خارج اختصاصه.
