بالتفصيل.. مستهدفات خطة التنمية في مجابهة البطالة وتوفير فرص العمل

تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، مجابهة تحدى ارتفاع معدل البطالة وتوفير فرص العمل، وفي إطار جهود الدولة للتصدّي لـمُشكلة البطالة، تستهدف خطة عام 21/2022 الإرتقاء بمُستويات التشغيل لإبقاء مُعدّل البطالة عند مُستوى مُنخفض في حدود 7.3% في عام الخطة.

كما تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021- 2022.

وتبنت خطة هذا العام كل الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا "رؤية مصر 2030"، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، في إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائي، وترسيخ الـمشاركة الـمجتمعية وتكافؤ الفرص.

مستهدفات خطة التنمية فى مجابهة البطالة 

منذ بداية تنفيذ الخطة متوسطة المدى، شرعت الدولة فى وضع السياسات والخطط التى تضمن ضبط النمو السكانى من جانب وتحويل العنصر البشرى إلى طاقة إيجابية فى الاقتصاد من جانب أخر، ولذلك تستهدف الخطة تحقيق ما يلي:

- توفير نحو 950 ألف فرصة عمل في عام الخطة، بما يسمح بزيادة أعداد الـمُشتغلين إلى نحو 27.9 مليون فرد.

 - امتصاص الزيادة في قوة العمل خلال العام ذاته، والإبقاء على أعداد الـمُتعطّلين عند مستوى 2,2 مليون عامل، بنسبة 7,3% من جملة القوة العاملة.

- تستهدف خطة عام 21/2022 الإرتقاء بمُستويات التشغيل لإبقاء مُعدّل البطالة عند مُستوى مُنخفض في حدود 7.3% في عام الخطة.