تأجيل جلسة مجلس النواب اللبناني بشأن انفجار مرفأ بيروت إلى موعد لاحق

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، تأجيل جلسة مجلس النواب اللبناني بشأن انفجار مرفأ بيروت إلى موعد "يحدد لاحقا".

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، دعا يوم الثلاثاء الماضي، إلى عقد جلسة عامة الخميس، بمقر المجلس في قصر الأونيسكو، وذلك للنظر في قرار الاتهام في تفجير ميناء بيروت البحري.

ويأتي النظر في قرار الاتهام وفقا للمواد القانونية المتعلقة بأصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى المنصوص عنها في المادة 80 من الدستور.

وطلب قاضي التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت القاضي طارق بيطار في الثاني من يوليو الماضي رفع الحصانة النيابية عن وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر، ووزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق، تمهيدًا للادعاء عليهم وملاحقتهم في القضية التي طلب فيها أيضا المحقق العدلي استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب كمدعى عليه (كمتهم) في القضية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين السابقين والحاليين وقادة عسكريين وأمنيين وقضاة.

وفي المقابل، طلبت لجنة مختصة بمجلس النواب اللبناني إفادة المجلس بأدلة الاتهام الواردة في التحقيق الخاص بالقضية وجميع المستندات والأوراق للتأكد من حيثيات الملاحقة، كإجراء قانوني لنظر طلب رفع الحصانة وملاحقة الوزراء السابقين أعضاء المجلس، فيما طالب النواب أنفسهم بإجراء التحقيق معهم أمام المجلس الأعلى للقضاء باعتبار أن القضية متعلقة بمهام عملهم كوزراء، وهو ما اعتبره عدد من أهالي الضحايا مراوغة في تحقيق العدالة.

وفي السياق ذاته، تقدم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري - وكتلته النيابية بتيار المستقبل التي يترأسها وتضم 18 نائبا - باقتراح بتعليق جميع المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة أو حقوقا خاصة بالمحاكمات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وللوزراء وللنواب وللقضاة، وللموظفين وللمحامين وذلك لضمان محاكمة عادلة للجميع أمام قضاء واحد وهو القضاء العدلي في جريمة انفجار ميناء بيروت البحري.

وقال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، إن هناك نصوصًا بالدستور والقانون تعطي حصانات وضمانات خاصة لعدد من الفئات بشكل يصعب مهمة قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري، مشيرًا إلى أن هذه النصوص تضمن للقضاة أن يجرى التحقيق معهم أمام محكمة خاصة وليس المحقق العدلي (النيابة العامة) أو المجلس العدلي، فيما تؤكد هذه النصوص على محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء تكون أمام المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي ستكون المحاكمة في قضية انفجار ميناء بيروت البحري إذا سارت في المسار الحالي مقسمة على 3 جهات قضائية وليست جهة واحدة، مما يجعل الوصول إلى الحقيقة أمرًا صعبًا، حسب قوله.