بيلاروس تندد بالعقوبات الجديدة التى أقرتها دول غربية
نددت بيلاروس بالعقوبات الجديدة التي أقرتها دول غربية، اليوم الثلاثاء، متهمة إياها بالسعي إلى الإطاحة بنظام الكسندر لوكاشنكو، حليف روسيا.
بعد عام على إعادة انتخابه التي أثارت موجة احتجاجات غير مسبوقة، شددت واشنطن الاثنين العقوبات الأميركية السارية منذ عام 2006 لتشمل عدة قطاعات اقتصادية رئيسية في البلاد.
وتشمل هذه التدابير مسئولين وشخصيات وشركات وكيانات تعتبر "محفظة" للنظام، وفق ما اوضحت وزارة الخزانة الأمريكية.
كما شددت المملكة المتحدة وكندا العقوبات المفروضة على بيلاروس الاثنين.
وانتقدت وزارة الخارجية البيلاروسية في بيان الثلاثاء: "الإجراءات القسرية الأحادية" التي تهدف إلى "تقويض سيادة واستقلال بيلاروس، فضلا عن رفاه وازدهار الشعب البيلاروسي".
وأضافت الوزارة: أن "الأمر الوحيد الذي يبحث عنه الغرب هو تغيير السلطة في بيلاروس، متجاهلا بازدراء النتائج المعبرة عن إرادة الشعب البيلاروسي".
وتابعت: "متسترين وراء شعارات منافقة للدفاع عن حقوق الإنسان والديموقراطية، يعتمد خصومنا الغربيون في الواقع على حسابات جيوسياسية بحتة".
وتمسك لوكاشنكو (66 عاما) الذي يحكم بيلاروس بقبضة حديد منذ أكثر من عقدين بموقفه حيال منتقديه بعد عام على إعادة انتخابه الاثنين، خلال لقاء سنوي مع الصحافة وبعض رموز النظام يعرف بـ"النقاش الكبير"، نافيا حملة القمع في البلاد ومجددا اتهام المعارضين بأنهم خططوا "لانقلاب".
يذكر أن زارة الخارجية التشيكية مينسك دعت إلى الإفراج عن كل السجناء السياسيين وإنهاء القمع والدخول في حوار مع المواطنين.
وأشارت الخارجية التشيكية في بيان على موقعها الإلكتروني إلى أن التشيك والدول الأوروبية لا تعترف بنتائج الانتخابات الرسمية التي منحت للرئيس أليسكندر لوكاشينكو فترة ولاية أخرى في المنصب، بحسب موقع راديو براغ إنترناشونال.
وذكرت الوزارة أيضا إن هناك نحو 600 سجين سياسي في بيلاروس وصدر بحق الكثير منهم أحكام مطولة بالسجن بناء على ما وصفته الوزارة بأنها أحكام كاذبة أو في محاكم صورية.
وفي هذا الصدد، دعمت جمهورية التشيك عدة جولات من العقوبات التي تبناها مجلس الاتحاد الأوروبي لمعاقبة المسؤولين عن القمع العنيف والترويع في بيلاروس.
وتأتي أحدث العقوبات جراء ارغام طائرة تابعة لشركة ريان إير على الهبوط في بيلاروس، وما ترتب عليه من اعتقال الصحفي رامان براتاسيفيتش الذي كان على متنها.
وفي سياق متصل، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا بتوسيع العقوبات المفروضة على المسؤولين في بيلاروس الذين يساعدون على قمع حقوق الانسان والديمقراطية في البلاد.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن هذه الإجراء الذي اتخذه بايدن يعني توسيع نطاق أمر صدر في عام 2006، وتجميد الأصول المملوكة لمزيد من المسئولين البيلاروس بحسب نسخة من الأمر الذي أصدره البيت الأبيض.
يذكر أن الولايات المتحدة سبق أن فرضت عقوبات على عشرات المسؤولين البيلاروس في خطوة جاءت بالتنسيق مع حلفائها الأوروبيين ومع بريطانيا وكندا وتستهدف نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بعد إجباره طائرة ركاب على الهبوط في مينسك لاعتقال الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش.