محللون تونسيون لـ «الدستور»: إجراءات منع ومحاسبة قيادات مقربة من الإخوان لاقت ترحيبا شعبيا واسعا
أصدرت السلطات التونسية مساء الإثنين، أمرا بمنع 12 مشتبها بهم في قضايا فساد بينهم وزير سابق من السفر، وكشفت مصادر أمنية تونسية عن قيام قوات الأمن بإيقاف النائب في البرلمان المجمد سعيد الجزيري.
وأوضحت المصادر أن الإيقاف جاء على خلفية ما تبثه الإذاعة من تحريض على التونسيين ونشر للأفكار المتطرفة.
«الجزيري» هو نائب عن حزب الرحمة الإسلامي الموالي للإخوان ويملك إذاعة خاصة تعمل دون ترخيص قانوني.
كما منع أمن المطار في تونس الناشط الإخواني إسكندر الرقيق من السفر إلى الخارج بعد نشر التدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحرض التونسيين على الاقتتال.
وكانت الهيئة العليا للقرارات القضائية التي أصدرها القضاء التونسي يوم 9 أغسطس 2021 ضد عدد من المسؤولين السياسيين المباشرين وغير المباشرين الذين أغلبهم إما من المنتمين لحزب حركة النهضة الإخواني او المتعاطفين معها شغلوا مناصب في الحكومات السابقة التي منحتها النهضة ثقتها.
وقال الباحث في القانون الدستوري والنيابي التونسي وعضو المجلس الوطني التأسيسي رابح الخرايفي أن هذه الإجراءات، هي إجراءات احترازية من صميم عمل القاضي ومن صلاحياته القضائية وذلك لمنعهم من الهروب خارج البلاد لأنهم ملاحقين قضائيا.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور": وجدت هذه الإجراءات ترحيبا واسعا من قبل التونسيين، ولدى عموم الناس لأنهم عانوا من هتك القانون وإفلات المجرمين من العقاب وكل ذلك تحت حماية حزب حركة النهضة الإخواني.
وتابع: العمق الحقيقي لهذا التتبع القضائي هو شروع في محاسبة أعضاء حزب النهضة الإخواني الذي أفسد العمل السياسي في تونس، وأوصله إلى الوهن، وهذا مطلب شعبي، والشعب يريد أكثر من ذلك وهو ملاحقة القيادات من الصف الأول وحل الحزب ومنع البرلمان من العودة للعمل.
ومن جانبه قال حسن بالي المحلل التونسي: تستمد الديمقراطيات في العالم شرعيتها وثقتها من الدستور أساسا ومن خلال قوة تواجد المنظمات الوطنية من فيها المنظمات الحقوقية والنقابية خاصة ومدى دفاعها عن حقوق وحريات المواطنين.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور": في ظل تدهور الأوضاع الصحية والاقتصادية خاصة والاجتماعية عامة مما جعل رئيس الجمهورية يتخذ إجراءات استثنائية مستندا على الفصل 80 من الدستور التونسي، ولذلك بتجميد الأنشطة البرلمانية و إقالة رئيس الحكومة وتوليه القيادة بتعيينه لرئيس حكومة جديد في الفترة القادمة وهو ما لقي دعما كبيرا شعبيا تلبية لارادة الشعب و من الاتحاد التونسي للشغل الذي رحب بهذه القرارات التاريخية واعتبرت هذه المنظمة النقابية العريقة ان قرارات رئيس تونس شرعية ودستورية خاصة نافية بذلك ما يروجه بعض المعارضين لهذه القرارات على رأسهم رئيس مجلس النواب المجمد راشد الغنوشي ورئيس حركة النهضة ذات المرجعية الإخوانية الذي لوح بالعنف والاستقواء بجهات أجنبية في حال عدم العدول عن هذه القرارات.
وتابع: لم تُجد النهضة قراءة التظاهرات ضدها قبل يوم الأحد ولم تجد قراءة ردة فعل الشعب بعد قرارات رئيس الدولة وهي لا تجيد ذلك إلى اليوم.
وأضاف: ثقافة التقييم ومراجعة النفس ليست جزءا من الثقافة الإخوانية، ويتصف حزب النهضة منذ نشأتها بعقلية محددة في اعتبار الدولة غنيمة حرب و في إعتبار القبيلة والعشيرة شعبا مفضلا و في إعتبار السياسة حربا على السلطة، الغاية منها الحكم ولا غيره الا الحكم والسلطة و الغاية لا تبرر الوسيلة فقط بل تلغيها تماما أخلاقيا وقانونيا واجتماعيا.
وتابع: النهضة تستقوي بالخارج وهي جريمة في حق الشعب والتحريض والاستقواء بالأجنبي ضد دولتنا تصل محاكمتها إلى حد الخيانة العظمى بحسب ما ينص عليه الدستور.
وقال: هناك عديد من النصوص القانونية التونسية التي يمكن الاستناد إليها لمحاسبة هؤلاء لأن الاستقواء بالأجنبي هو خيانة كما أن كل تحريض خارجي لا يمكن أن يمر، ويجب محاسبة كل طرف أخطأ في حق التونسيين.
