23 أغسطس.. الحكم على المتهمين بمحاولة تفجير سجن المرج وكلية الشرطة
قررت محكمة الجنايات المختصة المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بعد إلغاء الحكم الأول لهم القضية رقم 247 لسنة 2017 لجلسة 23 أغسطس المقبل لاتهامهم بمحاولة تنفيذ سلسلة تفجيرات من بينها استهداف مقر كلية الشرطة في العباسية وسجن المرج العمومي، واغتيال ضباط الجيش والشرطة.
كانت قد أصدرت المحكمة المختصة، الحكم على 170 متهما وقضت بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المؤبد و 4 متهمين بالمشدد لمدة 15 سنة و4 آخرين بالمشدد 10 سنوات
كما قضت بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات ومتهم واحد السجن 5 سنوات وأعفت المحكمة المتهم رقم 85 من العقوبة وبرأت متهمين اثنين من التهم المنسوبة إليهم.
وقررت المحكمة إعادة أوراق 145 متهما إلى النيابة العامة لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر محاكمتهم.
جرائم الإرهابيين
وشملت وقائع القضية ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر - إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان - بدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشوى بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرنى بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة أمينكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا.
شمل قرار الاتهام حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.
واسندت النيابة العامة للمتهمين خلال التحقيقات اتهامات السعى لدى جماعة إرهابية مقرها خراج البلاد والتحقوا بجماعة ارهابية " داعش وسوريا وليبيا " ووضع عبوة ناسفة بجوار قصر القبة ولم تنفجر لعطل فني بها وحاولوا وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعى وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، ومن بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، ورصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقى تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس فى سيناء واستهداف قوات الأمن.
