منظمات عربية تدعم تصحيح مسار تونس.. وتدعو المجتمع الدولي لاحترام إرادة شعبها
دعت منظمات عربية المجتمع الدولى إلى احترام إرادة الشعب التونسى فى رفضه لاستمرار الصراع السياسى الذى تسبب فى العديد من الأزمات المتتالية التي عرفتها تونس، وكان سببا في شلل مؤسسات الدولة على رأسها البرلمان، ما أثر فى قدرتها على مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية أو مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وأكدت منظمات التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، والشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الانسان، وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة المشرق للتنمية والسكان، ومؤسسة أبناء المحروسة للتنمية والمشاركة، والمؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (عدالة)، أن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد قد استجابت الى نداءات و مطالب قطاعات عديدة من الشعب التونسى عقب تظاهراتها الحاشدة فى يوم 25 يوليو 2021، وفي مقدمتها الشباب الذى دعا إلى تصحيح المسار وانهاء حالة الانقسام السياسى وتوحيد مؤسسات الدولة لإنقاذ البلاد من حالة التردي والشلل ومظاهر الانسداد والاحتقان من جراء سوء الحوكمة واستشراء الفساد،في ظل ترذيل الحياة السياسية واهتراء الشرعية.
وترى المنظمات أنه لا يوجد تعارض بين مبادئ الديمقراطية وحق الإنسان فى الاستقرار والتنمية، وأن تجربة الربيع العربي أكدت أن استقرار الدول وحماية حقها فى الحياة مقدم على الصراعات السياسية بين المتنافسين وأن الدول فى صراعها مع الفقر والبطالة والفساد لا تملك رفاهية التجربة والخطأ، فضلا عن أن عجز السياسيين عن إيجاد حلول وتنفيذ برامج إصلاحية حقيقية يمكن قياس أثرها الإيجابي على الاقتصاد يمثل حكما بالموت على الطبقات الفقيرة والمهمشة.
وثمنت المنظمات الموقعة دعم المثقفين والكفاءات التونسية للقرارات التصحيحية ودعمهم لمسار الانتقال الديمقراطي وإنقاذ تونس.
وطالبت المنظمات الرئيس التونسى قيس سعيد بالتعجيل في تشكيل الحكومة ووضع خارطة طريق لاستعادة الحياة السياسية ووضع برنامج سريع لإنقاذ الاقتصاد التونسى ووقف التدهور فى الأداء الحكومى مع ضمان الحقوق والحريات واحترام دولة القانون و المسار الديمقراطي.
وشددت المنظمات على ضرورة عدم تراجع الدولة التونسية عن مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة الرشيدة واستقلال القضاء والعدالة الاجتماعية واهتمام الدولة بالمناطق المحرومة والفئات الهشًة من المجتمع التونسي.
ودعت المنظمات كل القوى الحية في تونس من فاعلين سياسيين ومجتمع مدني إلى الانخراط في عملية إصلاح مسار الدولة التونسية والاستفادة من دروس العشر سنوات الماضية مع إعطاء الأولوية لعودة مؤسسات الدولة لأدوارها الطبيعية.
كما أعلنت المنظمات العربية الموقعة على البيان، دعمها تحركات المجتمع المدني التونسي الهادفة إلى تصحيح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس والوقوف إلى جانب خيارات الشعب التونسي في تحقيق طموحاته في التشغيل والتنمية والكرامة الوطنية.
