«التخطيط»: إدراج «حياة كريمة» بمنصة الأمم المتحدة لعدة اعتبارات

قال الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط لشئون تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إن مبادرة حياة كريمة المشروع الأضخم في تاريخ مصر، وأن إدراجها  بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، جاء لعدة اعتبارات كونها تلبي كل أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ 17 وتراعي الأبعاد الثلاثة الرئيسة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى جانب البعد الرابع في مصر وهو البعد الثقافي.

وأوضح أنه يمثل أحد أهم الأبعاد التي تؤكد الحكومة المصرية عليها في مبادرة حياة كريمة، فضلًا عن كونها قابلة للقياس، منوها عن إطلاق الوزارة لمؤشر لقياس جودة الحياة في كل قرية من القري لقياس أثر المبادرة عليها.

جاء ذلك ضمن سلسلة من المحاضرات التفاعلية وورش العمل التى تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول برامج ومشروعات الوزارة، حاضر فيها قيادات الوزارة، وذلك في إطار فعاليات الدورة الأولى لبرنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات 2021.، الذي أطلقته منتصف شهر يوليو الماضي.

وقدم الدكتور جميل حلمي، عرضا حول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في التخطيط التنموي للدولة، وتطوير منظومة التخطيط حيث كانت رؤية مصر 2030 شرارة البداية للتطوير والتحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء موضحًا الفرق بينهما وأن موازنة البرامج والأداء تهدف إلى ربط الاعتمادات المخصصة لكل جهة بالدولة بالأهداف التنموية المطلوب تحقيقها، مؤكدًا أن المواطن هو المستهدف الأول للتنمية.

وشملت المحاضرات عرضًا من الدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، حيث أشارت إلى تعريف ومتطلبات التنمية المحلية والعلاقة التي تربط بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والفنية للتنمية، وأهمية مراعاة الخصائص المحلية عند وضع مخططات التنمية وهو ما يعني أن المخططات يجب أن تختلف باختلاف المكان، إلى جانب تعريف الإسراع بالتنمية المحلية والإطار الحاكم المقترح لعملية الإسراع بالتنمية على المستوى المحلي والتي تشمل تحديد الفرص المتاحة واكتشاف الفرص المحتملة، كما أشارت إلى جهود وزارة التخطيط للإسراع بالتنمية المحلية، وعمليات التطوير التي تشمل تطوير مناهج وأدوات التخطيط، وتطوير نظم العمل (الميكنة)، ورفع كفاءة الأفراد، بالإضافة إلى تطوير برامج الإدارة المحلية.

وخلال محاضرة طارق صادق، مدير مشروع العاصمة الإدارية، أوضح أن المساحة الإجمالية العاصمة الادارية تبلغ 170 ألف فدان، والمرحلة الأولى منها تبلغ مساحتها 40 ألف فدان تحتوي على مناطق سكنية متعددة، منطقة حي المال والأعمال، إلى جانب منطقة الحي الحكومي التي تحتوي عدد 123 جهة إدارية منها مقر رئاسة مجلس الوزراء، مقرات 31 وزارة، بالإضافة إلى العديد من الجهات التابعة للوزارات، كما يضم الحي الحكومي مبنى البرلمان المصري، ومجلس الشيوخ، مبنى الرقابة الإدارية، مدينة الثقافة والفنون، مسجد الفتاح العليم، كاتدرائية السيد المسيح، مشيرًا إلى تنظيم زيارة ميدانية للطلاب المتدربين إلى العاصمة الإدارية حيث يتضمن برنامج الزيارة تفقد عدة مناطق بالعاصمة.

واستعرض المهندس محمد عبد العظيم مدير مشروع البنية المعلوماتية المكانية مشروعات التحول الرقمي على مستوى الدولة  التي تقوم بتنفيذها وزارة التخطيط ومنها منظومة تسجيل المواليد والوفيات على مستوى الجمهورية لحظيا لحوالي 5400 مكتب، ومنظومة المحليات وتطوير المراكز التكنولوجيا، ومنظومة الخدمات الحكومية المتنقلة، ومشروع البنية المعلوماتية المكانيه بالتعاون مع ادارة المساحة العسكرية.

كما سلط عبد العظيم الضوء على المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية، موضحًا أن الهدف من التصوير الفضائى الدائم يمكن للدولة أن تتابع المتغيرات المكانية على أرض الواقع يوميًا، وكذلك متابعة المشروعات القومية بشكل دوري، ومع استخدام خرائط الأساس الناشئة عن التصوير الجوي والمضاف إليها بيانات الجهات المختلفة للدولة يمكن توجيه جهود التنمية للدولة إلى المناطق الأكثر احتياجًا مما يساعد على حسن استخدام موارد الدولة وترشيد الإنفاق الحكومي. 

كما قدمت آية نوار، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، والاستاذة لورين حبيب، أخصائي بالوحدة، عرضًا تقديميًا تضمن تعريف التنمية المستدامة ومبادئها، كما تم عرض فيديو توضيحي للأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة 2030، كما تناول العرض أمثلة من التنمية المستدامة في حياة كل فرد في المجتمع، إلى جانب توضيح خصائص التنمية المستدامة المتمثلة في أنها عملية تحول من جيل لجيل آخر، كما أنها تحدث في مستويات عالمية وإقليمية، ومحلية، وتطرق العرض لأبعاد التنمية الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتاريخ تطور التنمية المستدامة من عام 1972 إلى عام 2015، فضلا عن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

وقدمت حبيبة سلامة، عضو المكتب الفني لنائب وزيرة التخطيط، عرضًا تقديميًا حول المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية موضحة أهدافها، ومكوناتها، طرق إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية قبل المنظومة، وكذلك الخطوات التي تم اتخاذها لتفعيل المنظومة الإلكترونية حيث تم مراجعة وتصحيح وتحديث البيانات بالخطة الاستثمارية، كما تم تنفيذ برامج تدريبية على استعمال المنظومة الإلكترونية المتكاملة ومكوناتها للعاملين بالوزارة وبجهات الإسناد المختلفة، إلى جانب الربط بين منظومة وزارة التخطيط (ISIPPM) ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية ((GFMIS بوزارة المالية.

وخلال المحاضرات وورش العمل تم فتح باب النقاش مع الطلاب واستقبال مقترحاتهم واستفساراتهم حول مجالات عمل الوزارة، وحثهم على المشاركة في المبادرات الشبابية التي تطلقها الوزارة لتنمية قدرات ومهارات الشباب وإعدادهم للدخول في سوق العمل.