بالقانون.. 3 بيانات تحدد حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ساهم قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي أقره مجلس النواب العام الماضي، وصدق عليه رئيس الجمهورية، في إعطاء دفعة جديدة لقطاع المشروعات في مصر، لا سيما مساهمته في تعزيز وتنمية المشروعات التي حدت من البطالة وخلق فرص عمل جديدة لدى العديد من الشباب، والتي انعكست على عجلة التنمية الاقتصادية.

وحاول القانون الجديد معالجة كافة السلبيات وأوجه القصور التى واجهت العديد من المشروعات، وفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التى تعمل فىهذا المجال، والتنسيق فيما بينها بحسب الاختصاصات الموكلة لكل منها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على هذه المشروعات.

القانون الجديد يستهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطبيق خريطة استثمارية صناعية شاملة وموحدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية مع الأخذ فى الاعتبار الميزة التنافسية لكل محافظة، بجاني تيسير إتاحة التمويل وإجراءات بدء التعامل، مع منح العديد من الحوافز والمزايا الجاذبة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وحدد القانون الجديد عدد من المعايير لمعرفة حجم أعمال المشروع، في تطبيق أحكام المادتين (92) و(93) من هذا القانون، وذلك على النحو التالي:

1- بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب فى تاريخ العمل بهذا القانون.

2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية ولم يُحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3- بيانات الإقرار الذى يقدمه الممول الذي يُسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

ويحدد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب المصرية من فحص، ويحاسب الممول ضريبياً فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.

ولا تسرى القواعد المنظمة للإقرارات المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويتعين أن يكون الإقرار المقدم من الممول عن حجم أعماله مستوفياً للضوابط التى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز إهدار ما ورد فى الإقرار إلا بدليل قاطع، ويقع على مصلحة الضرائب المصرية عبء إثبات عدم صحة ما ورد بالإقرار.