8 أغسطس.. نظر دعاوى عودة الحصص الاستيرادية الملغاة لبعض المستوردين ببورسعيد

قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل عدد من الدعاوى القضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد المتضمن إيقاف التعامل على الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمي الدعاوى، لجلسة 8 أغسطس الجاري.

ونظرت المحكمة عدد من هذه الدعاوى والبالغ عددهم ما يزيد عن ٢٠٠٠ دعوى، ومن المقرر صدور أحكام غير نهائية في بعض الدعاوى، فيما أرجأت الفصل في آخرين لشهر سبتمبر، أما البعض الآخر فما زال متداول أمام هيئة مفوضي الدولة لوضع تقرير بالرأي القانوني فيها.

وطالبت الدعاوى بصفة مستعجلة وقف القرار مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها تمكين الطالب من التعامل على تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط.

وتضمنت الدعاوى أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول على الحصص الاستيرادية التي سيتم توزيعها على المواطنين المستوردين، ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد بشأن العقوبات على مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام ٢٠٢٠، وتم وضع بعض الشروط.

وأشارت الدعاوى، أنه لم يكن من بين الاشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد، في حين أن الطاعنون علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد، في حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد، وكذلك توجد حالات سددوا إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وقاموا بإجراءات التخصيم وعند الصرف وجدوا الحصص الاستيرادية متوقفة، وذلك على حسب ما ورد بصحيفة الدعوى.  

واعتبرت الدعوى، أن القرار مخالف سيما وأنه يترتب عليه تغيير المراكز القانونية للمحرومين من الحصص الاستيرادية والحاصلين عليها منذ سنوات، ومن أجل الحصول على هذه الحصة قد تم منعهم من امتياز العمل بالقطاع العام، والحرمان من السلع التموينية المقررة للأفراد باعتبارهم مستوردين من الأثرياء الغير محتاجين للدعم.