محمد حسان أمام الجنايات فى «خلية داعش إمبابة».. غدًا
تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب، غدًا الأحد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة»، ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى شهادة الشيخ محمد حسان.
ويحضر "حسان" للإدلاء بشهادته وذلك عقب طلب دفاع المتهمين، وإصرارهم في جلسات متتالية على الاستدعاء.
كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، أصدرت في جلسة 12 يونيو قرارا بضبط وإحضار الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب لتخلفهما عن الحضور، وفى الجلسة السابقة حضر الشيخ محمد حسين يعقوب التي تنصل خلال شهادته من معرفته بالجماعات الإرهابية وقررت المحكمة في ذات الجلسة ندب طبيب شرعى من الجهات المختصة للكشف على الشيخ محمد حسان بسبب تغيبه لسبب مرضى.
وقال الشيخ محمد حسين يعقوب الجلسة السابقة أمام محكمة الجنايات إنه حاصل على دبلوم معلمين وهذه أعلى مؤهلاته العلمية، وكل ما يقوله بخصوص الدين هو اجتهادات شخصية من قراءته، وأنه بدأ الدعوة منذ عام 1978 وكانت تنشر من خلال منابر المساجد والقنوات التليفزيونية.
وأضاف أنه لا يعلم تأثير كلامه لأنه يقف على المنبر عند خطبة الجمعة، ولا يشعر من أمامه لأنه يخاطب الله، على حد قوله، وأن الرسالة التي يقدمها لجمهور العامة من الملتزمين والشباب، لافتًا إلى نزوله في نشر الدعوة لمستواهم حتى يستطيعوا الفهم.
كما أشار «يعقوب» لرأيه بشأن الهجوم على المصالح الحكومية وقتال المُسلمين، وقال: «من يقول ذلك فهو غلطان ومُضلل، هل هناك من عاقل من يقول بذلك؟»، وعن كيفية وصول الشباب لهذا التفكير، قال يعقوب: «الإنترنت به من الأشياء ما هو أغرب من الخيال، ابتداءً من الإلحاد والكفر، فهو بحر من غاص فيه ضل ضلالاً مُبيناً»، ووجّه نصيحة للشباب بالتوجه لعبادة الله، وشدد على أن هدفه هو «تكثير الصالحين حتى لا تهلك الأمة»، وأجاب عما تستند إليه الجماعات الإرهابية التي تُقاتل الجيش والشرطة بأن الشريعة ليست مُطبقة، وأن الدولة العصرية «فئة مُمتنعة»، وقال: «هذا كلام خطأ شكلاً وموضوعاً.. لهم كلمة الجهاد ولنا جهاد الكلمة».
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها تولي قيادة في جماعة إرهابية، الهدف منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام العام وسلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين في الدولة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
