في الـ5 سنوات الماضية.. أرقام تكشف الإنجازات الاقتصادية للحكومة

بينت وثيقة الخطة الاقتصادية متوسطة المدى 2018-2022، الإنجازات الفعلية التي نفذتها الحكومة خلال الأعوام الخمس الماضية في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة نهاية 2016، موضحة أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحققت حتى نهاية العام المالي 2020، وذلك على مستويات عدة تشمل الاقتصاد الكلي، السياسات النقدية والمالية، فضلًا عن الإصلاحات الهيكلية التي تمت خلال تلك الفترة، نتناولها تفصيلًا في التقرير التالي:

وأشارت البيانات إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2018/ 2019، بنسبة 5.4% مدعوما بنمو قطاع الغاز الطبيعي وقطاع السياحة وقطاع البناء ،بينما شهد العام 2019/ 2020  انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـنحو 12.5% في 2015/ 2016.

أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية فقد ارتفعت معدلات التضخم عقب قرار تحرير سعر الصرف ليشهد فبراير 2017 أعلى معدل حيث وصل إلى 30.2% ثم انخفض لأدنى مستوى في فبراير 2020 إلى 5.3%، ما يعد دليلاً على أن السياسة المالية والنقدية التى اتبعتها الدولة ساهمت بشكل كبير فى تحجيم هذا المعدل بما يحافظ على القوة الشرائية لدخول المواطنين ويخفف من أعباء المعيشة خاصة بالنسبة للأسر محدودة الدخل.

ويعد التراجع فى معدل التضخم في العام الماضى من أدني معدلات التضخم التي تحققت على مدى العشرة أعوام الماضية.

ونظرًا لبيانات السياسات المالية التي شهدتها الأعوام الخمس الماضية، أظهرت تراجع مستوي الدين المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 91.5% لعام 2015/ 2016 إلى 66.7% في 2019/ 2020.

وفي السياق ذاته، انخفضت معدلات البطالة لأدنى قيمة لها منذ عشر سنوات حيث سجلت 7,5% في الربع الثاني من عام 2019، مدفوعة بزيادة معدلات التشغيل إلى 28.7 مليون فرد بمعدل زيادة 3.2% عن العام المالي 17/ 2018، فضلًا عن ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمقدار 6.5% خلال العام المالي 2018/2019 مقارنةً بالعام السابق، بالإضافة إلى تحسن تصنيف مصر الائتماني.

وشهدت الفترة ذاتها تحسُّن ترتيب مصر في بعض المؤشرات الدولية، فوفقا لمؤشر المؤسسات الصادرعن تقرير التنافسية العالمية، أحرزت مصر تقدماً ملموساً في مؤشرين فرعيين الأول هو حماية الملكية الفكرية حيث حصلت على 47,5 نقطة مقارنة بـ 38.2 نقطة في السابق والعامل الثاني هو جودة إدارة الأراضي حصلت مصر على 30 نقطة مقارنة بـ 23,3 نقطة، كما قفز ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي 15 مركزا عام 2019 مقارنة بعام 2018.

وعلى الجانب الأخر، انخفضت قيمة الاستثمارات الكلية من 969.3 مليار جنيه عام 18/2019 إلى 804.4 مليار جنيه فى عام 19/2020 تأثراً بتداعيات جائحة كورونا، بنسبة انخفاض بلغت 17%.

كما تراجع معدل الاستثمار فى نفس سنتى المقارنة من نحو 18.2% إلى 13.7%.

ومن الجدير بالذكر أن استثمارات القطاع الخاص فى عامى 18/2019، 19/2020 حققت ايضاً تراجعاً من نحو 444,2 مليار جنيه ليصل إلى 322,4 مليار جنيه بنسبة تراجع بلغت 27.4% وهوا ما  يشير إلى تراجع نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية من نحو 46,4% إلى 40,5% خلال نفس الفترة.

كما أظهرت البيانات الواردة في وثيقة الخطة الاقتصادية للعام المالي 2022، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الرغم من صعودها خلال الأعوام السابقة بشكل ملحوظ حيث أنها زادت من نحو 4,6 مليار دولار عام 14/2015 الى 8,2 مليار دولار عام 18/2019، إلا إنها تراجعت بسبب تداعيات جائحة كورونا لتبلغ 7,5 مليار دولار عام 19/2020.

ولكن على الرغم من تراجع معدل النمو الاقتصادى بسبب انتشار فيروس كورونا وما ترتب عليه من تداعيات، أكدت المؤشرات الاقتصادية العالمية أن الاقتصاد المصرى يعد من أقل اقتصادات الشرق الاوسط وشمال افريقيا تأثراً بتداعيات الجائحة بشهادة مؤسسات التمويل الدولية، حيث أكدت أن مصر هى الدولة الوحيدة التى يتوقع أن تحقق نمواً موجباً فى نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى.