التحريات تؤكد اختلاس أمين عهدة 400 ألف جنيه من شركة جملة

تستكمل" الدستور" نشر التفاصيل الكاملة  في اتهام  شخص يعمل أمين عهدة بشركة تجارة سلع بالجملة في منطقة باب الشعرية، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة اختلاس بضائع تقدر قيمتها بـ400 ألف جنيه من أموال جهة عمله، ونستعرض في هذا التقرير تحريات الاجهزة الأمنية حول الواقعة.

وجاء بأقوال عقيد شرطة وكيل ادارة الاختلاس والإضرار بالمال العام، أنه تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم، فقام بإلقاء القبض عليه وأقر له المتهم بارتكابه للواقعة بأنه قام باختلاس سلع تموينية تسلمها، بسبب وظيفته أمين عهدة فرع نصف جملة باب الشعرية.

كما جاء بأقوال مقدم شرطة بإدارة الاختلاس والاضرار بالمال العام، أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم باختلاس السلع التمويلية، المسلمة له بسبب وظيفته أمين عهدة فرع نصف الجملة بباب الشعرية التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة على النحو الوارد بأقوال لجنة الفحص.

أقوال الشهود

وجاء بأقوال مدير الشؤون القانونية  بالشركة، خلال تحقيقات النيابة، أن الشركة محل عمله هي إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين وتقوم بتوزيع السلع التموينية والمدعمة للمواطنين عن طريق فروعها المتواجدة بأنحاء الجمهورية.
وأضاف أن المتهم موظف بالشركة ويعمل رئيس فرع نصف الجملة بفرع باب الشعرية، يختص بإدارة الفرع واستلام البضائع المملوكة للشركة وبيعها و توريد ثمنها لذلك هو أمين عهدة على جميع البضائع التي تسلمها حتى أن يورد ثمنها للشركة أو يظل محتفظ بالبضائع في الفرع، وقد قامت الشركة بالجرد على عهدة المتهم ثلاث مرات (2020/4/30 و 2020/9/30 و 2020/8/5)، وتبينت قيام المتهم باختلاس سلع تموينية عهدته عن طريق قيامه باستلامه لها لبيعها وتبين عدم وجودها بالفرع و عدم توريد ثمنها للشركة.

كما جاء بأقوال مفتش بالشركة، وآخر موظف إدخال بيانات بالشركة، أنه وفقا لتعليمات الشركة بإجراء جرد على جميع فروع الشركة نهاية كل سنة مالية فإنهما اختصا بالجرد على فرع باب الشعرية ( عهدة المتهم في 2020/6/30 ). 

وأضافا أنهما تبينا قيام المتهم باختلاس سلع تموينية مملوكة للشركة محل عمله عن طريق قيامه باستلامها بموجب أذون استلام بضائع، ولم تكن متواجدة أثناء جردهم للفرع ولم يورد ثمنها للشركة وقام المتهم بالتوقيع على محضر الجرد ولم يبد أي اعتراضات عليه، ووقفوا على ذلك عن طريق الاطلاع على أذون استلام البضائع وجرد المخزن وجرد فعلي للبضائع المتواجدة وايصالات توريد النقدية، و عقب اعدادهم لمحضر الجرد قاما بتقديمه لمدير الإدارة المالية لمراجعته وتقييم البضائع المختلسة.

تفاصيل قرار الإحالة 

وجاء في قرار احالة المتهمين الصادر من نيابة الأموال العامة العليا إلى محكمة الجنايات والذي حصلت “ الدستور” على نسخة منه، أن  النيابة العامة تتهم "م. ن"محبوس، 32 سنة، ويعمل أمين عهدة فرع باب الشعرية بالشركة المصرية لتجارة الجملة  بدائرة قسم باب الشعرية، محافظة القاهرة بصفته موظفا عاما، ومن الأمناء على الودائع أمين عهدة بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس السلع التموينية البالغ قيمتها 401 ألف و 902  جنيه و المملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته  لبيعها وتوريد ثمنها فاحتبسها لنفسه بنية تملكها دون وجه حق.

عقوبة الاختلاس

نصت  المادة 112 من قانون  العقوبات أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية، إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة،  إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.