نائب يطالب بتعديل قانون تقنين وضع اليد ويدعو لحل أزمة «مياه الشرقية»

قال أحمد عبد اللطيف الطحاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه تقدم بعدد كبير من طلبات الإحاطة خلال دور الإنعقاد الأول العادي من الفصل التشريعي الثاني المنتهي وتتركز أغلبها على المطالبة بحل القصور في مستشفى الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية، واستجابت وزارة الصحة بتوفير حضانات وأجهزة غسيل كلوي، وبنك دم، إلا أنه لا يزال هناك نقص شديد في الأطباء.

أضاف الطحاوي، لـ"الدستور":" طالبت بتفعيل مستشفيات التكامل الصحي وأن تزود بأطباء إخصائيين في كل التخصصات مع زيادة مرتبات أطباء الريف، فنتيجة لقلة رواتبهم يهربون للمدينة، مشددًا على أهمية أن تعمل وزارة الصحة على حسن توزيع الطاقم الطبي في الريف ومنحهم مزايا ترغبهم في العمل في مستشفيات الريف خاصة في صان الحجر ومنشأة أبو عمر والحسينية.

كما دعا عضو لجنة صحة النواب إلى إنشاء مستشفيات مركزية مركز منشأة أبو عمر والإسراع في  إنشاءها في صان الحجر المركزى بعد موافقة الوزارة.

وتابع الطحاوي "تقدمت بطلب إحاطة حول تلو ث المجاري المائية  الواصلة لمحطات مياه الشرب حيث يلقي الأهالي الصرف الصحي، والمواشي النافقة والقمامة في ترعة السماعنة المغذية لمحطة مياه شرب الشرقية التي تخترق المحافظة من أبو حماد حتى تصل لمركز الحسينية حتى تصل لمصرف بحر البقر ما يهدد حياة المواطنين ويزيد العبء على محطات المياه، مطالبًا بالإشراف الدوري والمتابعة المستمرة على هذه الترعة وتحرير محاضر للمخالفين وهو ما استجابت له الحكومة بشكل فوري.

أشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه تقدم بتعديل لقانون تقنين الأوضاع على أملاك الدولة الصادر في عام 2017، حيث تطالب الدولة الأهالي بدفع سعر تقنين المتر 500 جنيه، ما يشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين البسطاء في الريف، حيث تضمنت التعديلات المقترحة إعفاء مساحة 150 متر من سعر التقنين إعمالا لنص الدستور الذي أكد أحقية المواطنين في السكن واحتساب سعر التقنين بشكل رمزي  بحيث يكون سعر المتر 50 جنيهًا خاصة على المواطنين المعدمين في الريف، الذي يعمل أغلبهم أعمال “يومية ” ويجدون بالكاد قوت يومهم ومع فرض مبلغ 500 جنيه كسعر لتقنين الأوضاع للمتر الواحد لن يتمكنوا من السداد وسيكون مصيرهم السجن أو الطرد من منازلهم مما قد يحدث أزمة اجتماعية كبرى.