«إسكان النواب» تدعو الحكومة لإعادة النظر في اشتراطات البناء

طالب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب بإعادة النظر في اشتراطات البناء التى أقرها مجلس الوزراء وطبقت بشكل تجريبي لمدة شهرين من مايو ليوليو الماضي ثم عمم تطبيقها منذ مطلع يوليو الماضي.

وشدد «منصور» على أهمية تعديل الاشتراطات لتتوافق مع مقتضيات ومتطلبات الأوضع في البلاد فمن غير العدل أن يكون هناك برجًا بني قبل تطبيق الاشتراطات ولا يسمح لجاره بنفس الارتفاع كما سيكون شكل المباني غير متناسق.

اعترض وكيل إسكان النواب، في تصريحات لـ"الدستور" أن يحدد شرط أن يكون عرض الواجهة 8 متر ونصف وهو ما لا يتوافق مع طبيعة المنازل بمصر، فالمساحات محدودة للغاية، ومعظم المنازل القديم عرض واجهتها أقل من ذلك مما يعنى أنه لن يصرح لهم بالبناء.

وقال إن لجنة الاسكان ستطالب الحكومة بتعديل الاشتراطات البنائية، مشيرًا إلى أن الجنة ناقشت تعديلات قانون البناء، والمطور العقاري  و نقابة المهندسين ، كما ستبحث اللجنة  إمكانيات تعديل قانون التصالح بما يسمح بالحفاظ على الثروة العقارية وتقنين أوضاع المخالفين، مشددًا على أن بعض الموظفين عقدوا إجراءات التصالح مما أدي إلى عدم تمكن عدد كبير من الراغبين في التصالح باتخاذ اجراءات جدية نحو توفيق أوضاعهم.

وتنص الاشتراطات البنائية على أنه فى حالة عرض الشارع أقل من 8 أمتار يكون الحد الأقصى للارتفاع 10 أمتار "أرضى + 2 دور"، وإذا كان عرض الشارع من 8 أمتار إلى 12 مترا يكون الحد الأقصى للارتفاع 13 مترًا "أرضى + 3 أدوار"، أما إذا كان عرض الشارع أكبر من 12 مترا يكون الحد الأقصى للارتفاع 16 مترًا "أرضى + 4 أدوار"

كما شددت الاشتراطات والضوابط الجديدة على أن يكون الارتفاع الأقصى لسقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعمارى.

وبدأت المحافظات في الرابع من يوليو، بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة فى جميع المراكز والمدن، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى إبريل الماضى، ببدء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التى تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق الفعلي مطلع يوليو.