«التعاون الدولى»: نكرس مواردنا لتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت وزارة التعاون الدولي أن التغلب على التحديات والمشاكل التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطلب وضع المواطن المصري في محور الاهتمام، سواء كان من أصحاب الأعمال أو العمالة.

وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشمل عددًا كبيرًا من العمال ورائدات الأعمال الذين يطلبون بالمزيد من الدعم، مشيرة إلى أن الوزارة تكرس مواردها لتلبية احتياجات القطاع المتنوعة والمختلفة على وجه التحديد.

وأشارت وزارة التعاون الدولي إلى أنها تعمل على تعظيم الأثر من خلال التعاون متعدد الأطراف مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى تحقيق أكبر قدر من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في كل مشروع، مؤكدة أن بهذه الطرق تستطيع مصر أن تضمن تنسيق الجهود وتنظيمها وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

ونوهت بأنها أطلقت مشروع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 95 مليون دولار مقدمة من صندوق الأوبك للتنمية الدولية، بهدف تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا من خلال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويوفر المشروع قروضًا أيسر للفئات المهمشة التي تشمل النساء والعاملات من ذوات الدخل المنخفض وصغار المزارعين والصيادين ومشروعات ريادة الأعمال الصغيرة.

ويهدف تمويل آخر بقيمة 50 مليون دولار مقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى دعم وزيادة جهود الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمكين الاقتصادي؛ سواء كان ذلك من خلال خلق فرص العمل أو تحسين قدرات الأفراد، بصفتهم المشروعات.

وعلى صعيد التعاون الثنائي وفي إطار التعاون الإنمائي بين مصر والسعودية، قدمت السعودية منحة قدرها 750 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 200 مليون دولار، مخصصة لدعم المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر كجزء من مشاركتها في برنامج التنمية المستدامة فى مصر عام 2011 لازالت سارية حتى الآن.

 وتستهدف منحة المملكة العربية السعودية تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من أجل المساهمة فى خلق فرص العمل وتوسيع دائرة التكافل الاجتماعي، من خلال جهات تمويل وسيطة وبشروط ميسرة، لسد الفجوة التمويلية بين المؤسسات المالية والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتسهيل حصولها على التمويل.