البحوث الزراعية: الميزان المائى يمر بعجز دائم مع تزايد السكان
قال الدكتور على إسماعيل، أستاذ الأراضي بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الميزان المائي يمر بعجز دائم ومتراكم في التوازن المطلوب بين العرض الكلي والطلب الكلي المتزايد بمعدل متزايد بزيادة عدد السكان، متمثلة في مشروعات المجتمعات العمرانية والقرى الجديدة على مستوى الإسكان، والتوسع في زيادة مشروعات الاستصلاح الحكومية والأهلية في الأراضي الجديدة، الأمر الذي بات ومن المؤكد تضاءل نصيب الفرد من المياه إلى أقل من ٦٠٠ متر مكعب إلى ٤٥٠ مترًا مكعبًا في السنة عام ٢٠٢٥.
وأضاف إسماعيل، لـ"الدستور"، أنه من المتوقع أن يصل نصيب الفرد عام ٢٠٥٠ إلى أدنى من ٣٥٠ مترًا مكعبًا في السنة، وذلك لزيادة متوسط معدل النمو السكاني ٢%، ويصل استهلاك الفرد إلى ٢٤٧ لتر/ يوم، وبالتالي سوف يصل عدد السكان عام ٢٠٥٠ إلى ١٧٢ مليون نسمة، الأمر الذي يتطلب زيادة الموارد لتصل إلى نحو ٩٧ مليار متر مكعب، الأمر كذلك الذي بات يؤكد على فجوة مائية كبيرة.
وأوضح أنه من الأهمية رفع الكفاءة الاقتصادية على مستوى الحقل التي تعمل على توفير المياه وزيادة الإنتاجية من وحدة المياه والأرض، الأمر الذي يجعل الأولوية لمشروعات تطوير الري الأولوية الأولى لأهميتها، خاصة المساقي والمراوي ونظم الري داخل الحقل عنها في المجاري المائية لترع النقل والتوزيع.
وأضاف إسماعيل أن ندرة المياه تؤثر على القطاع الزراعي أكثر من القطاعات الأخرى، وفي ظل جميع السيناريوهات، فإنه يتوقع أن ينخفض متوسط المياه المخصصة لكل فدان بنحو يتراوح من 6% إلى 11%.
وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية والقطاعات المختلفة، توفير مياه الري للمزارعين بتطهير الترع الفرعية.
