الاتحاد التونسي للشغل يجدد مساندته لقرارات قيس سعيد ويؤكد: لا مجال لاستئناف عمل البرلمان

جدد الاتحاد التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، مساندته لقرارات الرئيس قيس سعيد لاستجابتها لتطلعات الشعب.

وشدد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الثلاثاء، على أن وضع خارطة طريق وتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن هي أبرز الضمانات التي يطلبها الاتحاد.

ولفت سامي الطاهري على هامش انعقاد الهيئة الادارية الاستثنائية اليوم بمدينة الحمامات الى أن تونس لا يمكنها  أن تنتظر 30 يوما لتشكيل الحكومة في ظل الحاجة الملحة لمواجهة عدد من القضايا الكبرى، ومن بينها الوضع الصحي والعودة المدرسية، بالإضافة إلى ملف الديون والتصرف في الميزانية وإعداد الميزانية القادمة والتي تحتاج الى قرار سياسي وإلى وضوح سياسي حسب تقديره.

وأضاف الطاهري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أن الهيئة الإدارية الاستثنائية المنعقدة اليوم ستخصص لعرض خارطة الطريق التي أعدها الاتحاد والتي سيعرضها لاحقًا على الحكومة القادمة بما سيمكن وفق تقديره من إيضاح الرؤية بخصوص الحكومة وفي علاقة بالدستور وبالاجراءات الاستعجالية التي يجب أن تتخذ في علاقة بالقضاء والاقتصاد والجانب الصحي والجانب الاجتماعي.

وأبرز في هذا الصدد أن خارطة الاتحاد التي ستعرض للنقاش والإثراء داخل الهيئة الإدارية تنقسم الى قسمين الأول يعنى بالإجراءات الاستثنائية العاجلة والسريعة في وضع استثنائي ومن أبرزها تشكيل الحكومة والإجراءات الأخرى متوسطة المدى والتي تأتي مباشرة بعد الإجراءات العاجلة وتشمل بالخصوص نظام الحكم والمسائل التي تتعلق بالدستور والانتخابات والاستفتاء وقانون الأحزاب والتدقيق المالي للمالية العمومية وللديون التونسية.

وأكد أن الإعلان عن هذه الخارطة سيبقى في انتظار تشكيل الحكومة لتعرض عليها حتى تستأنس بها وتدرجها في برامج عملها في هذه الفترة الصعبة والدقيقة التي تحتاج إلى خطة واضحة.

وقال بخصوص إمكانية الإعلان اليوم عن الحكومة "إن حدث ذلك فسنتدارك 9 أيام مضت بلا حكومة خاصة وأننا نخسر كل يوم يمر بلا حكومة في ظل تزايد الضغط الدولي الذي يمارس على البلاد والذي لا نقبله وفي ظل محاولات للتواصل الشائعات والتشكيك والتخويف من العنف". 

وشدد في هذا الصدد على أن تونس في حاجة إلى مؤسسات قائمة وأن تعود الدولة، موضحًا أن التدابير الاستثنائية هدفها عودة السير العادي لدواليب الدولة.

وبخصوص عودة البرلمان والدعوة للحوار قال الطاهري: إن الحوار ليس مطروحا وفات أوانه بعد أن مرت ثمانية أشهر على مبادرة الاتحاد واليوم نعيش واقعا جديدا ومشهدا جديدا، حسب توصيفه مبرزًا أن عودة البرلمان من عدمه هي من القضايا التي تدرس اليوم في إطار الهيئة الإدارية.

ونفى الطاهري وجود مشاورات بين رئيس الجمهورية والاتحاد خلال هذه الفترة باستثناء الاجتماع الذي جمع رؤساء المنظمات الوطنية مبرزًا أن موقف الاتحاد يقول إن الخروج من الأزمة لا يكون الا بصفة تشاركية لكل من يؤمن بالخروج من الأزمة لا بمن يريدون تعميق الأزمة أو أعادتنا إلى الوراء". 

وأبرز أن التشاركية شفيعة بأن تقلص من هامش الوقوع في الخطأ ومن جعل المسؤولية مسؤولية جماعية والخلاص في تونس جماعي وليس فردي حسب تقديره.

وبخصوص الأسماء المتداولة لرئاسة الحكومة شدد الطاهري على أن  تونس زاخرة بالأسماء والكفاءات التي منعت من الظهور، لانه ليس لها ولاء لهذا الطرف أو ذاك وخاصة للائتلاف الحاكم، مشيرًا إلى أن انتظارات الاتحاد للمترشح لرئاسة الحكومة تتلخص في أن يكون كفاءة اقتصادية سياسية جامعة ونظيفة اليد وليس لها تضارب مصالح وقادر على إدارة فريق حكومي متناغم.