«سيدات الأعمال» تُدعم تحديد الجرائم التي تستوجب الفصل بغير الطريق التأديبي

أعلن المجلس العربي لسيدات الأعمال أحد منظمات العمل المدني المجتمعي المصري العربي، الدكتورة عبير عصام الدين، الدعم الكامل لمناشدة المستشار أحمد نعيم الوكيل العام بالنيابة الإدارية لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، لإصدار قرار يحدد الجرائم التي تستوجب الفصل بغير الطريق التأديبي. 

وأشارت "عصام"، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنه المجلس يثمن المناشدة، على أن يدعم  الدولة كأحد أذرعها في الحفاظ على الأموال العامة ومحاربة الفساد بكل صوره والقضاء عليه، مضيفة أن مناشدة المستشار أحمد نعيم الوكيل العام بالنيابة الإدارية تتضمن في القرار أن يكون من بينها الجرائم الآتيه: الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدى بالمال العام، واختلاس المال العام أو العدوان عليه، بالإضافه إلي الخطأ المهنى الجسيم الذي يتسبب في إتلاف الممتلكات العامة، والرشوة أو الوساطة بها، والتربح من الوظيفة، والحصول على كسب غير مشروع، إضافة إلى الخطأ المهنى الجسيم الذي يؤدي بحياة المواطنين.

وأضافت أن جميع الجرائم المشار إليها فى صلب الفقرة (أ) والفقرة (د)  من المادة ( ١/مكرراً) من القانون الصادر بالفصل بغير الطريق التأديبي، والمناشدة بأن يتضمن القرار تحديد الإجراءات اللازمة حيال توافر أي من الأفعال المشار إليها والجهة التي يتم العرض عليها، حيث ما يتضح أن تلك المناشدة تعد تفعيلا للقانون الصادر وضمانا لصون المال العام وحمايته، مناشدة رئيس مجلس الدكتور مصطفى مدبولي في إصدار ذلك القرار حفاظًا على المال العام من العبث به وصونا لمقدرات هذا الوطن.

جدير بالذكر أن عبير عصام رئيسة المجلس العربي لسيدات الأعمال، قالت إن هناك إنجازًا حقيقيًا تحقق خلال الـ7 سنوات الماضية، بالإضافة إلى ظهور القوانين الخاصة بالمرأة إلى النور خاصة في المجالات الاستثمارية والصناعية والعقارية فكانت تعتمد على الرجال فقط.

وأضافت أن تلك الإجراءات والقوانين التي منحتها الدولة للمرأة أعطت طاقة ودافعة كبيرة لهن في العمل و القدرة على تحمل المسئولية، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.