برلمانى: الإصلاحات الاقتصادية وراء قوة الجنيه المصرى بين باقى العملات

أكد مصطفى بدارن، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الإصلاح المالي والاقتصادي كان له وقعًا جيدًا للغاية على قيمة الجنيه المصري وسط باقي العملات، طوال السنوات الماضية، حيث حافظ الجنيه على قيمته ولم يتعرض لأي اهتزازات أو تراجع بالرغم من جائحة كورونا، والعديد من الالتزامات التي تتحملها الدولة في هذه الظروف.

أضاف «بدارن»، في تصريحات الإثنين، أنه بالرغم من الضغوط على مختلف العملات الدولية، بسبب تبعات كورونا واستمرار الجائحة قرابة عامين، فإن الجنيه المصري بقى صامدًا وقويًا وسط العملات الأخرى.

وأرجع عضو النواب قوة وصمود الجنيه المصري بعد تحريره 2017، إلى العديد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية، التي أثرت بشكل إيجابي على تحسن كل المؤشرات الاقتصادية، مثل تراجع نسب البطالة وتراجع الفقر وتراجع التضخم وتحقيق نسب نمو عالية، وانعكاس ذلك في الكثير من المشاريع التنموية العملاقة.

وأفاد النائب بأن إشادة العديد من المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي بأداء الجنيه المصري يؤكد قوته وصواب الإصلاحات التي تمت في الوطن.