أيمن عقيل: مصر تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق الطفل ومكافحة عمله
قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن مكافحة عمل الأطفال حظت باهتمام كبير على المستوى الدولي، مشيدا بالجهود الوطنية المصرية لمكافحة عمل الأطفال.
وأضاف عقيل، خلال كلمة له فى المائدة المستديرة التى تنظمها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية حول الجهود الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ما بين الواقع المحلى والتطلعات الدولية، أنه وفقا للمسح القومى لعمل الأطفال فى مصر الذي أجراه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والبرنامج الدولى للقضاء على عمل الأطفال، هناك مليون و800 ألف طفل منخرطين فى أعمال تعرضهم للخطر.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التى تم وضعها فى هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، فضلا عن أن الدستور المصرى نص على حق الطفل فى الرعاية الصحية والأسرية والتغذية الأساسية، بالإضافة إلى مأوى آمن، وتربية دينية، والحق فى التعليم، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، وفي الأعمال التى تعرضه للخطر.
وبدأت فعاليات المائدة المستديرة حول "الجهود المصرية لمكافحة عمل الأطفال ما بين الواقع المحلي والتطلعات الدولية"، والتي تنظمها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.
وتهدف المائدة لعرض الجهود المصرية المبذولة للحد من عمل الأطفال بحلول ٢٠٢٥ بما في ذلك توضيح للإنجازات والتحديات التي تواجهها الخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة 2018-2025 بالتوافق مع المعايير الدولية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة بالتزكير على الهدف الثامن، الغاية السابعة.
وتخلق هذه المائدة آفاقا حوارية ونقاشية مثمرة من خلال الاستماع للأطراف المختلفة ذات الصلة وتعزيز الشراكات مع أصحاب المصلحة، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة سلاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة مجلس النواب، السفير هان موريتس شابفيلد، سفير ممكلة هولندا في مصر، لوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، طارق إسحق، الرئيس التنفيذي لشركة ADMC، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين وبعض الأعضاء البرلمانيين ومجلس الأمومة والطفولة، بالإضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات والجهات الدولية العاملة بمصر.
وتنظم هذه المائدة في إطار مشروع القضاء على عمالة الأطفال في مصر بحلول ٢٠٢٥، والذي تنفذه مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع شركة ADMC الهولندية وهيئة RVO التابعة لوزارة الشؤؤن الاقتصادية والسياسة المناخية في هولندا.
