«لن نترك الوطن للصوص».. الرئيس التونسى: القوات المسلحة ستتصدى لأى ابتزاز
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، أن القوات المسلحة العسكرية والأمنية ستتصدى لأي محاولة ابتزاز من أي جهة كانت، مشددًا على أنه لا مجال للظلم أو مصادرة الأموال، لأن الحقوق يحفظها القانون.
جاء ذلك في كلمة له خلال استقباله، بقصر قرطاج، كل من محمد العقربي، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، وعضوي الجمعية منى سعيد وهشام الرباعي.
وقال الرئيس التونسي خلال اللقاء إن الذين يدعون تشبثهم بالدولة تركوها على حافة الإفلاس، مؤكدًا أنه لن يترك الوطن لقمة سائغة للصوص الذين يعبثون بمقدرات الدولة.
وأضاف: "أطمئن الجميع بأنني سأعمل دون هوادة حتى لا يظلم أحد، ولو كانت هناك انتخابات أو احتجاجات مدفوعة الثمن لظهرت آلاف المليارات ووزعت الأموال تحت جنح الظلام".
وشدد الرئيس التونسي على أنه لا يوجد أي شخص أو أي جهة فوق القانون، مشيرًا إلى أن الذين يدعون تشبثهم بالدولة تركوها على حافة الإفلاس.
ملاحقة عناصر النهضة
من جانبه، أكد مصدر مسئول بالمحكمة الابتدائية في تونس، إحالة 4 أشخاص ينتمون إلى حركة النهضة الإخوانية للتحقيق، من بينهم عضو بمجلس الشورى للنهضة وشخص آخر ينتمي إلى طاقم التشريفات (البروتوكول) التابع لرئيس الحركة ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي وثالث كان حارسه الشخصي سابقًا، وذلك بتهمة "محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد"، مساء الأحد 25 يوليو.
وقال المصدر، في تصريح لوكالة أنباء تونس، الجمعة، إنه "تم الاحتفاظ بشخصين منذ يوم الثلاثاء الماضي، (الحارس الشخصي السابق للغنوشي وعضو مجلس الشورى)، وتم التحقيق معهما من قبل فرقة مكافحة الإجرام بالحرس الوطني، في حين تم الاستماع إلى المتهمين الاثنين الآخرين (عضو طاقم التشريفات والشخص الرابع) بحالة تقديم، ثم وقع إحالتهم الأربعة، اليوم الجمعة، إلى المحكمة الابتدائية بتونس ويجرى الآن التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق".
وطالب حقوقيون بتطبيق القانون على الحركة الإخوانية على غرار ما حدث مع حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، الذي أطاحته احتجاجات حاشدة في 2011.
وأكد المحامي والحقوقي ياسين عزازة أن عشرات المحامين يستعدون لرفع شكوى جزائية، سيتم إيداعها في غضون الأيام القليلة المقبلة في وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاة حركة النهضة والمطالبة بتجميد أموالها.
