خبراء يوضحون كيف تجذب الدولة الاقتصاد غير الرسمي لمظلتها؟

في تقارير صادرة عن الغرف التجارية أوضحت أن تكلفة انضمام أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للمظلة الرسمية للدولة أقل بكثير من النفقات التي ينفقونها في حال بقائهم خارج المنظومة الرسمية للاقتصاد المصري.

تقول الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن عدم دخول الاقتصاد غير الرسمي في المظلة الرسمية للدولة تخوفًا من الاعباء الضريبية، ولذلك لا بدّ من تسهيلات في الأعباء الضريبية لجذب أصحاب الاقتصاد غير الرسمي أن يندمجوا في الاقتصاد الرسمي.

وعرفت الملاح الاقتصاد غير الرسمي أن الاقتصاد غير المسجل في مصلحة الضرائب وبسجل تجاري ولم يدخل الإيراد منه والقيمة الضريبية منه الناتج المحلي الاجمالي للدولة، وبالتالي يؤثر على الموازنة والميزانية والناتج الإجمالي للمرتبات والخدمات ومصاريف الإنفاق. 

وعن الطرق التي يمكن من خلالها دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المظلة الرسمية للدولة، أوضحت الملاح، في تصريح لـ"الدستور" أنه يجب النظر إلى تجارب الدول الأخرى والمشابهة في ظروفها لمصر من حيث عدد السكان وتطبق الإصلاح الاقتصادي وتمكنوا من تحقيق عملية الدمج بين  الاقتصاد غير الرسمي للاستفادة منها في التجربة المصرية، على سبيل المثال الصين والهند وبنجلاديش وماليزيا وسنغافورة كل هذه الدول طبقت الإصلاح الاقتصادي وأصبحت من الدول المتقدمة في فترة بسيطة، وكان ذلك قائم على اهتمامها بالصناعات الصغيرة.

أضافت أن الاقتصاد غير الرسمي يكثر دائمًا في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وعلى رأسها الباعة الجائلين فهم أكبر طبقة يوجد بها، متابعة أنه من خلال هذا الحصر تم تقسيم هذه الصناعات ووتم إعطاءهم مهلة خلال سنة أو سنتين وفقًا لطبيعة المشروع وتشجعيهم على التصنيع لمنتجاتهم داخل المنزل "في بيتك مصنعك" وعمل متابعة مستمرة لأصحاب هذه المشاريع وتم العمل بالفعل واعطتهم بعد ذلك اعفاءات  ضريبية عن التسجيل في حدود سنة مع المتابعة الدائمة لهم ولعملهم.

وذكرت الملاح أن أغلب الدول التي استطاعت دمج الاقتصادين معًا في مظلة رسمية موحدة فعلت من خلال التصنيع في المنزل لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومصر دليها القدرة على تطبيق هذه الفكرة لأن لديها المؤهلات لتنفيذها وتطبيقها وخاصة أصحاب الحرف اليدوية ومن خلال هذا التشجيع يمكن التصدير لمنتجاتهم وتوفير عملة صعبة للدولة، وبالتالي يساعدهم على التسجيل لمشروعهم سجل تجاري وهكذا يكون تم عملية دمج بين الاقتصاد غير الرسمي داخل المظلة الرسمية للدولة.

واستكملت أن هناك نوع أخر من الاقتصاد غير الرسمي وهو نوع من المشروعات المسجلة ولكن فيها نوع من التهرب الضريبي فيها وبهذا يصبح صاحب المشروع يندرج تحت الاقتصاد غير الرسمي ويندرج تحت نوع من الفساد؛ لذا  لابد من وجود آليات يتم تفعيلها من قبل وزير المالية لبعض المنشآت المسجلة ولكنها تتهرب من الضرائب.

العمالة الضحية في منظومة الاقتصاد غير الرسمي 

وأكدت مدير مركز الدراسات الاقتصادية أن العمالة في الاقتصاد غير الرسمي  هم من يدفعون الثمن لعدم الدمج في الاقتصاد الرسمي للدولة، وذلك لأنهم لا يحصلوا على الامتيازات المستخدمة في الاقتصاد الرسمي، بداية من عدم توفير التأمينات لهم لعدم توافر سجل تجاري للجهة أو المشروع الذي يعملون فيه، وحتى يكون العامل مميز له تأمينات ومعاشات وتأمين طبي لتوفير العلاج له لابد من التوعية الاعلامية عن مميزات دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. 

إحصائيات الاقتصاد غير الرسمي 

في أبريل من العام الماضي صرح اللواء  خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن عدد المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي بلغ مليوني منشأة تقريبا، يمثلون 53% مقابل منشآت القطاع الرسمي، لافتًا إلى أن هذا القطاع من المشاكل التي تؤرق القيادة السياسية والحكومة.

وقال إن القطاع غير الرسمي يعمل به نحو 4 ملايين مشتغل، وحجم المبالغ المستثمرة كرأس مال مدفوع 69 مليار جنيه، تمثل نسبة 5% من إجمالي المبالغ المستثمرة على مستوى القطاع الرسمي، جميعها خارج المنظومة التأمين والحماية الاجتماعية والصحية، كما أنها لا تخضع للرقابة والجودة ويضيع فيها حق الدولة.

الاقتصاد غير الرسمي هو المنقذ وقت الازمات ويحتاج إلى تسهيلات 

في ذات السياق، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن أصحاب المشاريع في الاقتصاد غير الرسمي يحسبونها كمعادلة "كم يكسب في منظومة عمله وكم سيكسب فيحالة دمجه داخل الاقتصاد الرسمي للدولة؟" وحساب العائد في المشروعات والدخل والتعامل داخل الجهات الحكومية والرقابية كل الادوات المتاحة في الاقتصاد الرسمي، لذلك التسهيلات التي يتم توفيرها في المظلة الرسمية هي ما ستحفز اصحاب المشاريع على الدمج. 

أوضح النحاس أن الاقتصاد غير الرسمي هو من استطاع أن ينقذ مصر خلال الأزمة العنيفة التي تعرض لها ما بعد يناير 2011 ففي حين تعرض الاقتصاد الرسمي للشلل كان العمل مازال قائم ومستمر للاقتصاد غير الرسمي ولذلك فهو ليس جاني بل له دور وسيط مهم ولذلك يجب تحفيزه على الدمج.