الرئيس التونسى يدعو رجال أعمال إلى إعادة أموال منهوبة

أطلق الرئيس التونسي قيس سعيّد معركة ضد الفساد مطالبا عشرات رجال الأعمال بإعادة أموال منهوبة في ظل حكم زين العابدين بن علي، بعد ثلاثة أيّام من تجميده أعمال البرلمان وإعفائه رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه.

وانتقد سعيد الخيارات الاقتصادية السيئة المتخذة خلال السنوات الأخيرة في البلاد.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية مقطع فيديو حمل فيه على الذين "نهبوا المال العام" في ظل حكم الرئيس السابق الراحل الذي أطاحت به ثورة 2011، مستنداً الى تقرير سبق ووضعته "لجنة تقصي الفساد" الحكومية التي أنشئت بعد الثورة

وقال سعيّد: "هذه الأموال الموثقة بالأسماء، وكان عددها 460 والمبلغ الذي كان مطلوبا منهم 13500 مليار دينار (حوالى 4 مليارات يورو)".

وتابع: "مال الشعب يجب أن يعود للشعب"، مقترحا "صلحا جزائيا" يتمثل في أن يقوم كل رجل أعمال بمشاريع تنموية في المناطق المهمشة ويكون المسؤول عنها طيلة عشر سنوات.

وبرّر الرئيس التونسي سلسلة التدابير التي اتخذها والتي أثارت القلق على مصير الديمقراطية التونسية الناشئة بـ"الخطر الداهم" الذي تواجهه البلاد في ظل أزمة سياسية عميقة أدت الى شلّ الحكومة والمؤسسات العامة.

ومنذ الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بزين العابدين بن علي قبل عشر سنوات، لم تتمكن الحكومات المتعاقبة التي وضعت البلاد على سكّة الممارسة الديمقراطية، من إيجاد حلول لأزمات عدة أبرزها ارتفاع نسبة البطالة وسوء الخدمات العامة الأساسية وتدني القدرة الشرائية. وكانت هذه الأزمات في صلب أسباب اندلاع الثورة.

وأدى ذلك كله، فيما تثقل الديون الخارجية ونسبة التضخم كاهل البلاد، إلى تنامي الغضب الشعبي، على وقع انقسامات سياسية واحتدام الصراع على السلطة منذ انتخابات عام 2019.