في أولي جلسات الحوار
تنسيقية الأحزاب والسياسيين تستضيف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفدًا من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ونوابه سامي عبد الهادى ومحمد سعودى، نواب رئيس الهيئة، وذلك في الجلسة الأولى من جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين التأمينات الإجتماعية.
وكان في استقبال الوفد، النواب عمرو درويش، ومحمد إسماعيل، ونشوي الشريف، ومارسيل سمير، ورشا كليب، وإيمان الألفي، وهيام الطباخ، وأحمد رمزي، وأحمد فتحي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وعلاء مصطفى، ومحمود تركي، وعمرو عزت، وأحمد قناوي، وراجية الفقي ونهى زكي، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ونورهان البوليني، ونجوى إبراهيم، ويوستينا رامي، وأحمد نجيب، ومحمد فهمي، وإيمان طلعت، وكريم الكناني، أعضاء اللجان النوعية بالتنسيقية.
بدأ اللقاء بعرض تقديمي عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والقوانين المنظمة لعمل الهيئة، وتطرق اللقاء للتحديات التي تواجه نظام التأمينات الاجتماعية، و محاور الإصلاح، وأهم توصيات الهيئة للتغلب على التحديات ، والتي تسعى الهيئة للقضاء عليها مثل ظاهرة تدني المعاشات واتجاه الدولة المصرية بتحسن قيم المعاشات بزيادة قيمتها السنوية بنسب تزيد عن نسبة التضخم بما يحقق زيادة حقيقية في دخول أصحاب المعاشات والمستحقين.
كما تطرق المشاركون في اللقاء إلى استعراض مجهودات الدولة المصرية لضم فئة العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة المظلة التأمينية لتحقيق السلام الاجتماعي لهم، وكيف ضمن القانون تحقيق الإستفادة الكاملة لتلك الفئة من المجتمع بأن يقوم العميل بسداد 9% من قيمة الأجر التأميني فقط وتقوم الدولة بسداد 12% و بالتالي يتم تغطية هذا العامل من أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل، ويضمن معاش منتظم للعامل وأسرته مع الأخذ بالاعتبار ضرورة رفع الوعي التأميني لدى المواطنين، خصوصا العمالة غير المنتظمة، ،بالإضافة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص .
ويوجد للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ٥٩١ مقر على مستوى الجمهورية وتتجه الهيئة لتحقيق التحول الرقمي الكامل في كافة مقراتها بتوجيهات من رئيس الجمهورية بضرورة عمل خطة كاملة لتطوير كافة مكاتب الهيئة.
وفي نهاية الجلسة أكد الحضور على ضرورة استمرار الجلسات الحوارية لطرح أهم المقترحات لتطوير المنظومة التأمينية وتكون متوافقة مع دراسات اكتوارية تهدف إلي الحفاظ علي حقوق المواطن و الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجتماعي.
