مؤسسة بحثية أمريكية: قرارات الرئيس التونسي مشروعة
اعتبرت مؤسسة "أتلانتيك كاونسل" البحثية الأمريكية، أن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد الأحد الماضي، بإقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد عمل كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، هي بمثابة إجراءات جذرية لإحلال السلام في تونس وإنقاذ الدولة من نظام سياسي فاسد فشل في التعامل مع الأزمات الاقتصادية والصحية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وقالت المؤسسة الأمريكية، في تقرير على موقعها الإلكتروني، "ليس من المستغرب أن يتم اعتبار قرارات سعيد مشروعة، كانت الأزمات الداخلية (التي تسببت فيها حركة النهضة) ذريعة له للتحرك"، مشيرة إلى أن الرئيس التونسي يعمل في "إطار قانوني" وقراراته مستندة إلى القانون والدستور.
ولفت التقرير إلى ان "سعيد" استند في قراراته إلى الفصل 80 من الدستور التونسي ، الذي يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة، مؤكدة أن الرئيس التونسي اتخذ الإجراءات اللازمة لوقف الخطر الوشيك الذي يهدد سلامة البلاد، والمتمثل في حكم النهضة.
وأضاف أن الأزمات الداخلية التي عاشتها تونس بسبب حركة "النهضة" تطورت منذ صيف 2020، عندما أقيل الرئيس رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ، وعين هشام المشيشي خلفا له قبل أن يختلف مع الرئيس على عدة جبهات، مشيرا إلى أن حكومة المشيشي ورئيس النهضة راشد الغنوشي فشلت بشكل ذريع في التعامل مع الأزمة الاقتصادية ووباء كورونا.
وتابع "يتضمن دستور تونس 2014 نصًا محددًا بشأن حالة الطوارئ. وطبقاً للمادة 80 من الدستور ، فإن رئيس الجمهورية، في حالة الخطر الوشيك الذي يهدد مؤسسات الأمة أو أمن أو استقلال البلاد، ويعيق السير الطبيعي للدولة، يجوز له اتخاذ أي إجراءات تقتضيها الظروف الاستثنائية، وفقًا لهذه المادة يمكن فرض إجراءات استثنائية للحفاظ على سلامة مؤسسات الدولة وخدماتها وضمان استمرارية الحكومة على الرغم من خطورة الأزمة، (وهو ما فعله سعيد)".
واختتمت المؤسسة البحثية تقريرها قائلة: "تونس تقف على خط المواجهة في أزمة عالمية كبرى في عام 2011، عندما أدى ارتفاع الأسعار العالمية إلى ارتفاع كبير في تكلفة المعيشة، تقارب اليأس الاجتماعي والاقتصادي في تونس بشكل مدوٍ مع المعارضة السياسية وأطلق الربيع العربي، هذه المرة، أدى الغضب المنتشر من سوء إدارة الحكومة الإخوانية لأزمة كورونا وتداعياتها المالية الكارثية إلى تمهيد الطريق لنقطة انعطاف سياسية أخرى".
