2.5 مليون ليبي سجل في قاعدة بيانات المفوضية العليا للانتخابات
أفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأربعاء، بأن عدد الناخبين المسجلين في سجلات الناخبين، حتى تاريخ 27 يوليو الجاري قد بلغ 2,560,088 ناخبًا.
وأوضحت المفوضية في بيان لها، تداولته الصحف المحلية، أن نسبة التسجيل وصلت إلى حوالي 52,91 % من إجمالي عدد المواطنين الليبيين الذين يحق لهم التسجيل.
وأشارت إلى أن عدد المسجلين الجدد حتى تاريخ 27 يوليو قد ارتفع بمعدل 219,992 ناخبًا، بعد أن كان قد ارتفع في 26 يوليو بمعدل 182,737.
بدء تسجيل الناخبين في ليبيا
وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السائح، أعلن الأحد الموافق الرابع من يوليو الجاري، بدء عملية تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة للذين لم يسجلوا أو الذين غيروا أماكن إقامتهم.
وقال السايح، في كلمة ألقاها بمؤتمر صحفي بشأن الانتخابات العامة، حضره رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ونائبة رئيس البعثة الأممية، إنه تقرر البدء اليوم في تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة لمن لم يسجل سابقا أو من يرغب في تغيير مركزه.
وأطلقت المفوضية العليا للانتخابات حملات إعلامية لتشجيع الليبيين على تسجيل أسمائهم لممارسة حقوقهم السياسية، وضمان المشاركة في الانتخابات، والمساهمة في تقرير مصير بلادهم.
وحددت المفوضية أول أغسطس المقبل، موعدًا لتسلم القاعدة الدستورية بعد التأخر في إقرارها بحلول مطلع يوليو الجاري، على أمل نجاح ملتقى الحوار السياسي في التوصل إلى تفاهمات حولها.
تحذير من تأجيل الانتخابات
وحذر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مساء أمس، من أنه إذا تم تأجيل الانتخابات التشريعية الوطنية، المزمع إجراؤها في ديسمبر، فإن ليبيا ستعود إلى المربع الأول واضطرابات عام 2011.
وقال عقيلة صالح في تصريحات لوكالة رويترز :" لا نريد أن نرى مزيدا من الانقسام، وأحذر من احتمال ظهور حكومة موازية في الشرق".
وأضاف: "الرئيس يبقى هو من يقرر أمر القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد، وحكومة الوحدة الوطنية فشلت في توحيد المؤسسات الليبية وتحولت إلى حكومة طرابلس، وعليها الاهتمام بالتزامات الحكومتين المنحلتين".
وتابع مؤكدا، أنه لا حاجة لاجتماع أعضاء اللجنة الـ75، ولدينا إعلان دستوري، ولسنا بحاجة إلى الالتفاف وإضاعة الوقت أو المساومة"، موضحا أن ثمة صعوبات في توحيد الجيش بسبب التدخل الخارجي.
ونوه بأن ميزانية الحكومة المقترحة البالغة 100 مليار دينار (22.15 مليار دولار) كبيرة جدا، متوقعا الموافقة على 80 مليار دينار.
يشار إلى أن العاصمة الإيطالية روما تستضيف أعمال اجتماع مجلس النواب الليبي والمفوضية العليا للانتخابات، حول التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة في البلاد في ديسمبر المقبل، وذلك في محاولة لتفادي انهيار العملية السياسية.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
