تفاصيل التحقيقات القضائية مع «النهضة» بتهمة الحصول على تمويل أجنبي غير مشروع

كشفت وكالة رويترز اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصادرها الخاصة في تونس، بأن السلطات التونسية قد بدأت تحقيقات موسعة ضد كل حركة النهضة الإخوانية، وقلب تونس وجمعية "عيش تونسي" للحصول على تمويل أجنبي غير مشروع.

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي قوله: “القضاء التونسي يحقق مع ثلاثة أحزاب بينها النهضة للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019”.

ووفقا لوكالة رويترز فقد تم  فتح التحقيق يوم 14 يوليو قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء ويجمد البرلمان.

فيما أفادت وسائل إعلام تونسية أيضا بأن سلطات التحقيق في تونس سيتولون القيام بإجراءات تحفظية ضد المشتبه بتلقيهم تمويلات أجنبية.

وقال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي ونائب وكيل الجمهورية  التونسية محسن الدالي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: أنّ القطب القضائي الاقتصادي والمالي قرّر فتح بحث تحقيقيّ منتصف شهر  يوليو ضدّ حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية 'عيش تونسي' حول عقود مجموعات الضغط اللوبيينغ والتي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر، طبقا لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية.

وأوضح أنّ الشكاية تقدم بها حزب التيار الديمقراطي وتتعلّق بالانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر 2019، مشيرا إلى أنّ الأبحاث تؤكد مصدر الأموال ومصدرها وعلى ضوء نتائج التحقيق يمكن اللجوء إلى إنابات دولية لأن التمويلات أغلبها من خارج حدود الوطن.

يأتي هذا فيما كشفت قناة العربية الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن إجماع قانوني على دستورية قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقال مراسل العربية، إن هناك مطالب بالإسراع في اختيار شخصية وطنية لقيادة المرحلة القادمة، مضيفًا أنه ستصدر قرارات جديدة من الرئيس التونسي اليوم.

وتوالت ردود الفعل الدولية على الأحداث التي تشهدها تونس في ظل القرارات الرئاسية الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان التونسي.

وحملت أغلب ردود الفعل مؤشرات إيجابية داعمة للرئيس التونسي، وقد امتد الدعم الدولي لتونس بإرسال المساعدات الطبية لمواجهة أزمة فيروس كورونا التي تضرب البلاد منذ أسابيع.