«العدل» تدرس التوسع في ماكينات استخراج شهادات المحاكم عن بعد للتيسير على المتقاضين

تسلم  المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم، نتائج مشروع استخراج شهادات المحاكم عن بعد، من خلال ماكينات ووحدات  ذكية جرى ربطها بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، ومكنت المتقاضي من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب مكان له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول  المختصة للحصول عليها.

- تعميم ماكينات ذكية بالمحاكم لتسهيل استخراج الأوراق 

وأكدت المصادر أن التقارير المرفوعة لوزير العدل  تشير إلى نجاح التجربة
، وأن الوزير في طريقه لاتخاذ قرار بتعميم الماكينات الذكية على جميع المحاكم، وكانت  الوزارة قد  زودت  خلال الفترة الماضية المحاكم بعدد من الماكينات اللازمة لتقديم الخدمة للمواطنين والمحامين، تيسيرا للوقت والجهد.

- توزيع الماكينات على وزارات ومراكز تجارية

وتعمل الوزارة حاليا علي توزيع الوحدات الذكية على عدد من الأماكن وليست المحاكم فقط ومنها الوزارات، والمراكز التجارية، وغيرها، والذي يأتي ضمن خطة الوزارة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة التقاضي باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت الوزارة الطريقة التي يجب أن يتبعها المواطن أو محاميه لاستخراج شهادة بعدم وجود أحكام شهر الإفلاس يقوم بالتوجه إلى مقر تواجد الوحدة الذكية، حيث يقوم بإدخال البيانات المطلوبة وهى اسم صاحب الطلب والمهنة ومكان الإقامة وموضوع الطلب الخاص بشهادة من جدول أحكام شهر الإفلاس عن وجود حكم من عدمه، ورقم السجل التجاري ثم سداد رسوم الشهادة وتقدر بنحو 20 جنيها، ثم الضغط على الطباعة لاستخراج الشهادة.

 - أبرز الشهادات المقرر تعميم استخراجها

ومن الشهادات المطلوبة من المحاكم والتي من المقرر تعميم استخراجها في كل المحاكم والتى تتضمن شهادات من الجدول لتحديد الموقف القانوني فى قضايا الجنح أو الجنايات وشهادات من التنفيذ لبيان ارسال بيانات الحكم الغيابي لوحدة تنفيذ قسم الشرطة التابع للمتهم ولم يعلن المتهم بتاريخ التقرير بالمعارضة، وشهادة بعدم الإفلاس، وشهادة فض منازعات، وشهادة من سجلات قلم البروتستو، وشهادة من جدول محكمة الاسرة، وشهادة بعدم حصول استئناف، وشهادة من الجدول المدنى، وشهادة من جدول الجنح المستأنفة.

وأطلقت تلك الخدمة  تجريبيًا  في البداية من خلال وحدة إصدار الشهادات الذكية بمحكمة مصر الجديدة الجزئية، والتي من خلالها يتم الحصول على الشهادات الخاصة بجدول الإفلاس الصادرة من كافة المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.