الحكم فى دعوى تطالب بدفع 25 مليون جنيه لمالكة بأحد المشروعات العقارية.. اليوم
تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الحكم فى دعوى تعويض مالكة بمبلغ 25 مليون جنيه، ضد شركة بالم هيلز.
وأقام هيثم عباس المحامى، دعوى بصفته وكيلًا عن أحد ملاك شاليه بمشروع "هاسيندا باى" في الساحل الشمالى، التابع لشركة بالم هيلز، على سند أن المالكة قامت بشراء الشالية في عام 2015، حيث تم توقيع العقد من أحد موظفى الشركة بصفتة مفوض من رئيس مجلس الإدارة ومالك الشركة وبسبب نشوب بعض المشاحنات بين المالكة والشركة بشأن فروق وديعة الصيانة فوجئت المالكة بدفاع الشركة يبلغها أن عقدها أصبح هو والعدم سواء.
والمحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هى: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.
وتختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا هى: قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.
وتضم القائمة أيضا: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتضم القائمة أيضا: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
