النمسا تعارض اقتراح الاتحاد الأوروبى بشأن حد الدفع النقدى

أعرب وزير المالية النمساوي، جيرنوت بلوميل، الإثنين عن معارضته لخطط وضع حد أقصى قدره 10 آلاف يورو (11790 دولارًا) للمدفوعات النقدية، من أجل المساعدة في مكافحة غسل الأموال بالاتحاد الأوروبي.

وقال جيرنوت بلوميل في مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع نظرائه من الدول الأعضاء خلال مناقشة المقترحات التي قدمتها المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي "الأموال النقدية موضوع حساس في النمسا".

ورحبت فيينا بالعناصر الأخرى في الخطة مثل إنشاء وكالة مخصصة لمكافحة غسل الأموال وتنظيم العملات المشفرة بشكل أكثر إحكامًا، ولكن بلوميل قال إن كثيرًا من النمساويين يعتبرون الأموال النقدية أساسية بالنسبة للسلامة والحرية.

وقال "لا نرى ما هي القيمة الإضافية للحد الأدنى العام للدفع النقدي؟".

وتفيد تقديرات المفوضية الأوروبية بأن غسل الأموال يكلف التكتل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وتعتقد أن وضع سقف نقدي للمعاملات المهنية يمكن أن يساعد في علاج ذلك.

ومع ذلك، لن يتم حظر المعاملات الخاصة، مثل بيع سيارة بين شخصين، على سبيل المثال.

ويفرض معظم دول الاتحاد الأوروبي بالفعل قيودًا أكثر صرامة، بداية من 500 يورو في اليونان، لكن سوف يتعين بموجب الاقتراح تطبيق الحد الأقصى في دول مثل ألمانيا والنمسا ولوكسمبورج وقبرص، أو تخفيضه في دول أخرى.

وتتعين موافقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي على مقترحات المفوضية، من أجل المضي قدمًا في تطبيقها.

وفي سياق متصل، كان جيرنوت بلوميل، وزير المالية النمساوي، أكد في وقت سابق أن المساعدات الطارئة والتحفيز المالي الذي أقرته الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا لن يتم تمديدها بعد يونيو المقبل؛ وذلك بعد فتح البلاد واستئناف الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات بلغت حتى الآن 37 مليار يورو منذ بداية الأزمة.