شاهد صورة نادرة لأول اجتماع لهيئة قناة السويس بعد التأميم

تحل علينا اليوم، ذكرى قرار الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، بتأميم قناة السويس ظهر يوم السبت، الموافق 26 يوليو، ردًا على قرار البنك الدولي والولايات المتحدة وبريطانيا بسحب تمويلهم لبناء السد العالي، والذي علم به جمال عبد الناصر يوم الخميس 19 يوليو 1956م.

وكان الرئيس "عبدالناصر"، يحرص علي أن يحقق السرية التامة والمفاجأة، لذا لم يصرح بقرار تأميم قناة السويس إلا عندما استدعى المهندس محمود يونس، رئيس الهيئة العامة للبترول، في ذلك الوقت، في يوم 24 يوليو 1956م، إلى مقر مجلس الوزراء وأبلغه بعزمه على تأميم قناة السويس، وأنه سيصدر قرار بذلك مساء يوم 26 يوليو 1956م أثناء خطبته في الإسكندرية، وكلفه بتنفيذ هذه المهمة

وفي اللقاء نفسه، استدعى الرئيس جمال عبد الناصر المهندس عبد الحميد أبو بكر سكرتير عام الهيئة العامة للبترول في ذلك الوقت، وأبلغه بأنه قرر تأميم قناة السويس، وأنه مكلف مع المهمة.

وحصلت “الدستور" على صورة نادرة لأول اجتماع مجلس إدارة مصرى لقناة السويس، بعد تأميم قناة السويس 1958 برئاسة المهندس محمود يونس رئيس هيئة قناة السويس وعضوية كلاً من بدوي إبراهيم حمودة، المهندس إبراهيم ذكي، المهندس نبية يونس، محمد توفيق سكر، برهان سعيد، محمد على الفقيه، مهندس محمد أحمد سليم، الدكتور مصطفى الحفناوي، الدكتور محمود عبد الباقي القشيري.

وكان الرئيس جمال عبدالناصر أعلن في خطابه التاريخي فى مدينة الإسكندرية  في 26 يوليو 1956، وتنشر "الدستور" نص القرار الرئاسي بتأميم قناة السويس سنة 1956. 

والذي أعلن خلاله عن تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات، وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حالياً على إداراتها، ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها، مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون فى بورصة الأوراق المالية بباريس، ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة.