مد أجل الحكم في إعادة محاكمة المتهمين بـ «تصوير قاعدة بلبيس الجوية»

قررت محكمة الجنايات  المختصة المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الإثنين،  مد أجل  الحكم  في اعادة إجراءات محاكمة المتهمين بعد إلغاء الحكم الأول لهم القضية رقم 247 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ " تصوير قاعدة بلبيس الجوية "لجلسة 10 أغسطس المقبل.

كانت محكمة الجنايات المختصة قد أصدرت  الحكم علي 170 متهما، في القضية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة إعلامياً بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية .

وقضت المحكمة  بمعاقبة  9 متهمين بالسجن المؤبد و4 متهمين بالمشدد لمدة 15 سنة و4 آخرين بالمشدد 10 سنوات، كما قضت بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات ومتهم واحد السجن 5 سنوات، وأعفت المحكمة المتهم رقم 85 من العقوبة وبرأت متهمين اثنين من التهم المنسوبة اليهم وقررت المحكمة اعادة اوراق 145 متهما الى النيابة العامة لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر محاكمتهم.

 - اغتيالات وحيازة متفجرات ورصد قوات الجيش أبرز جرائم المتهمين  

وشملت وقائع القضية ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر - إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان - بدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشوى بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرنى بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة أمينكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا.

 كما شمل  قرار الاتهام حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية تمهيدا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.

وأسندت النيابة العامة  للمتهمين خلال التحقيقات اتهامات السعى لدى جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد والتحقوا بجماعة إرهابية " داعش وسوريا وليبيا " ووضع عبوة ناسفة بجوار قصر القبة ولم تنفجر لعطل فني بها وحاولوا وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، ومن بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، ورصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقى تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس فى سيناء واستهداف قوات الأمن.