التحقيقات تكشف مفاجأة عن «سيدة المحكمة»

تصدر محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، اليوم الإثنين، حكمها في الطعن المقدم من نيابة النزهة على حكم أول درجة الصادرة ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمتي الاعتداء بالضرب والإتلاف بحق الضابط بمحكمة مصر الجديدة.

تفاصيل الحكم على المستشارة نهى الإمام 3 أشهر

ولكن تبين خلال التحقيقات في القضية رقم 12332 جنح النزهة لسنة 2020، والمتهمة فيها المستشارة نهي الإمام وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية، بإهانة المقدم وليد عسل رئيس حرس محكمة مصر الجديدة، أنها متهمة في قضية أخرى وصادر ضدها حكم.

وكشف الفحص أنه سيدة المحكمة موجه لها اتهام في القضية رقم 6067 لسنة 2020،  إثر بلاغ من محمود عبدالسلام، باتلاف وقدمت الأوراق لجلسة 9 يوليو 2020 وقضي فيها غيابيا بالحبس 3 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه والمصاريف والمتهمة لم تعارض حتى تاريخه.

وواجهت النيابة المستشارة بالحكم الغيابي الصادر ضدها فأقرت بإعلانها به، وأنها سوف تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالمعارضة على الحكم.

اتهامات النيابة العامة للمشتشارة المعروفة ب سيدة المحكمة 

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمة - وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- المعروفة إعلاميا بـ"سيدة المحكمة" للجنايات؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأت عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

تحقيقات النيابة العامة 

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير،  تعدت عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة، فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدي المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ست صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.

وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.