البشير العكرمى.. قصة قاضى إخوان تونس وحامى حركة النهضة من جرائم الإرهاب

أوقف مجلس القضاء العدلي في تونس، في الثالث عشر من يوليو الجاري، القاضي البشير العكرمي عن العمل؛ لتورطه في التستر على قضايا إرهابية بلغ عددها الآلاف، متورطة فيها حركة النهضة.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية وقتها، أن المجلس في انتظار البت فيما ينسب إلى العكرمي من تهم بالتستر على أكثر من 6 آلاف ملف يتعلق بقضايا إرهاب، من بينها اتهامه بالتواطؤ بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، وسيتم البت في قضية العكرمي، أغسطس المقبل.

العكرمي تاريخ من دعم الإرهاب 

تقرير هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، صدر فى يونيو الماضي بعنوان ''التفقدية العامة بوزارة العدل حول بشير العكرمي القطب في قبضة الإرهاب''، تستر بشير العكرمي على 6268 ملفًا إرهابيًا و1361 قضية إرهابية وتهدّيده المجلس القطاعي العدلي.

هيئة الدفاع عن الشهيدين اللذين قتلا في 2013، قالت وقتها أنها ستتخذ جملة من الخطوات من أجل حماية مسار كشف الحقيقة، أهمها الشكوى التي ستتقدم بها الى مجلس المفوضية السامية بجنيف، وستتضمن الخروقات التي تم ارتكابها في قضية الشهيدين.
‏
‏عبدالناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين، سبق وأكد  أن القضاء التونسي  محجوز ويتعرض لضغوطات من أجل تبرئة بشير العكرمي، كما أكد رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، أنه تم كشف خفايا الجهاز السري والغرفة السوداء، وأن النهضة وراء الجهاز السري الذي نفذ الاغتيالات.

"جون أفريك" تفضح العكرمي 

مجلة "جون أفريك" الفرنسية كشفت هي الأخرى، أن العكرمي صعد إلى الأضواء مع صعود  حركة النهضة إلى السلطة وسيطرتها على القضاء من خلال وزير العدل آنذاك نور الدين البحيري، والذي استخدم جميع الوسائل  لإبطاء الإجراءات وحذف الملفات ومراقبة جميع القضايا المتعلقة بالإرهاب من عام 2012 حتى إحالته في عام 2020، إلى منصب المدعي العام بوزارة العدل.

المجلة الفرنسية أكدت أن العكرمي يمثّل الورقة الرابحة التي استخدمتها النهضة للإطاحة بالطيب راشد، رئيس محكمة النقض الذي جمع ضده أدلة على الفساد، وكان رد الطيب راشد بأنْ كشف أنّ وظيفة النائب العام سمحت للبشير العكرمي بإخفاء الأدلة.
‏
"جون أفريك"، أكدت أن العكرمي سبق أن أعلن ولاءه لحركة النهضة من خلال تستّره على جريمة اغتيال الشهيدين في 2013، وفتح قضايا فرعية لتوضيح هذا الملف، بصفته المدعي العام، وكان بإمكانه الوصول إلى جميع قضايا الإرهاب والفساد المالي والقانون العام.