«أبو العلا» يكشف أهمية قانون حماية وتنمية البحيرات
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الأمن الغذائي من دعامات مصر، والمنتجات البحرية والأسماك من أهم هذه الدعامات.
وأوضح "أبو العلا"، أثناء نظر تقرير لجنة الزراعة والري حول مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، أن القانون يمثل أهمية كبير في الحفاظ على الثروة السمكية وتنظيم عملية الصيد، قائلا:"حبانا الله بالثروات الطبيعية والشواطئ والتي تصل إلى 2500 كيلو متر".
وأشاد النائب بدور القيادة السياسية والتي نجحت في الوصول بمصر إلى الأول في إفريقيا في إنتاج الأسماك، والسادس عالميا وهو إنجاز كبير، موضحا اننا نريد أن يكون السمك الأكلة الشعبية في كل مصر وليس المدن الساحلية، مشددا على أهمية فض الاشتباك بين البحيرات والبحار.
ولفت إلى أن “الشواطئ المصرية تعامل معاملة سيئة من هدم وردم وجرف، لذا لا بُد أن يكون جهاز حماية الشواطئ ضمن جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية”، مشيرًا إلى أن تعدد جهات الولاية يؤثر سلبًا.
وجاء مشروع القانون المعروض لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي وذلك من خلال تحقيق الآتي:
- توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية.
- توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الإختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.
-تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتي ثمارها بوضع نظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
-تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
