أبرزها تنمية القرى المصرية.. المحركات الأساسية لخطة التنمية

تبنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هذا العام كافة الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا "رؤية مصر 2030"، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، في إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائي، وترسيخ الـمشاركة الـمجتمعية وتكافؤ الفرص.

وتراعي استعراض التوجّهات الحديثة، وأبرزها جائحة كورونا، وذلك في ضوء تطوّرات الاقتصاد العالـمي وتأثير الجائحة على الاقتصاد الـمصري، وسبل الاستفادة من الفرص ودرء مخاطرها الـمحتملة.

وتستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، والتي وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد والبناء، والصناعات التحويلية، بما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021- 2022

ويعتبر عام الخطة 2021-2022 العام الأخير من خطة التنمية متوسطة المدى ويؤمل أن يشهد بداية التعافى المحتمل من بعض آثار تداعيات جائحة كورونا. 

المحركات الأساسية للخطة:

وتعتمد خطة التنمية على عدد من المحركات الأساسية وهى:

- تعبئة كافة الـموارد للتصدّي لجائحة كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازية لتجاوز الجائحة وتداعيّاتها.

- تطبيق الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والـمعنيّة بالإصلاحات الهيكلية.

- إبراز الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمواطن الـمصري (مُبادرة حياة كريمة).

-  تنمية القرى الـمصرية من خلال تدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمية.

- تكثيف استثمارات الـمشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.

- تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية (توفير التسهيلات الـمطلوبة وتحسين بيئة الأعمال).

- توطين الـمشروعات ومراعاة توجيه الـمُخصّصات لتضييق الفجوات بين الـمحافظات.

- تنفيذ خطة تنمية الأسرة الـمصرية مع ضَبط مُعدّل النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان.

- ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة (موازنة البرامج والأداء).

- إعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الـدافعة للنمو (الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات).

- تعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة (التوسّع في مشروعات الري والصرف واستصلاح الأراضي).

- تبنّي التوجّه التصديري في الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة الـمالية والعقارية وترشيد الاستيراد.