تعرف على شروط دعوى إنكار النسب فى قانون الأحوال الشخصية

اعتادت "الدستور" أن تقدم معلومات خدمية  للمواطنين، وننشر في هذا التقرير شروط قبول دعوى إنكار النسب، والتي حددها قانون الأحوال الشخصية.

الشرط الأول

 أن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.

الشرط الثاني

 أن تلد الزوجة طفلها بعد غياب الزوج عنها مدة تزيد على سنة أو تضع مولودها في مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقي، إلا إذا أثبتت الزوجة أنه حدث تلاقيًا بينها وبين زوجها سواء عرفيًا أو غيره قبل موعد عقد القران الرسمى.

الشرط الثالث

 ألا يكون الزوج قد أقر بأبوته للطفل، فلا يجوز النفي بعد الإقرار.

محاكم الأسرة

محاكم الأسرة في مصر هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال الشخصية، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في مصر، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة (في الأحوال التي يجيزها القانون).

تتشكّل محاكم الأسرة من ثلاثة قضاة، على أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية على الأقل.

كما تتشكّل الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف، على أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بمحكمة الاسئناف على الأقل.

وقد ألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه ودياً.

وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عددٍ كافٍ من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.

وتتولى «نيابة شئون الأسرة» مهام النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية، أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية؛ حيث تقوم بإيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن كلما طلبت منها محاكم الأسرة ذلك، ويكون تدخلها في تلك الدعاوى أو الطعون وجوبياً وإلا كان الحكم الصادر من تلك المحاكم باطلاً.

بالإضافة إلى ذلك، تشرف نيابة شئون الأسرة علي قلم كُتّاب كل محكمة أسرة وكل دائرة استئنافية لها، عند قيد الدعاوى والطعون بها، والتأكد من استيفاء مستنداتها ومذكراتها للشروط الواردة بالمادة 65 من قانون.