نائب يحذر من خطورة إجبار القطاع الخاص على تطبيق «الأدنى للأجور»
أكد أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه من الجيد أن تسعى الدولة لإقرار وتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص كنوع من أنواع تحقيق العدالة الاجتماعية في ضوء ما أعلنته الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط بأن يطبق الحد الأدى للأجور (2400 جنيه) في القطاع الخاص بحلول يناير 2022.
وحذر محسب من تطبيق الأدنى للأجور بشكل إلزامي وإجبار القطاع الخاص على التنفيذ، لأن نتائج ذلك ستكون سلبية وقد يلجأ القطاع الخاص لتسريح عدد من العاملين.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ"الدستور" إلى أن ما أعلنته وزيرة التخطيط بمنح مهلة للجهات المتعثرة والتي تعاني جراء كورونا واستثنائها من الإلزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين لديهم بالتقدم بطلب للوزارة قد يؤدي إلى تقدم كل مؤسسات القطاع الخاص وبالتالي عدم تنفيذ الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أنه إن لم تقدم الدولة دعمًا لرواتب العاملين بالقطاع الخاص أو بعض التسهيلات، فإن التنفيذ سيكون صعبًا للغاية في ظل عدم وجود آليات واضحة لتنفيذه.
كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، قد قالت إن تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022 مع منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها الجائحة مساحة من المرونة وإمكانية التقدم بطلب للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور، لحين تحسن ظروفها الاقتصادية، وهناك مهلة حتى أكتوبر القادم لتلقي هذه الطلبات والشكاوى من المنشآت المتضررة لبحث إمكانية استثنائها.
