البرلمان الليبى يرفض إدانات المنظمات الدولية بشأن التعامل مع المهاجرين
أعلن رئيس لجنة الشئون الداخلية بمجلس النواب الليبي سليمان الحراري، الاثنين، عن رفض اللجنة لبيانات الإدانات الصادرة عن عدد من المنظمات والهيئات الدولية مؤخرا بحق السلطات الليبية، موضحًا أن مواقف تلك المنظمات تفتقر للموضوعية وتهمل الجهود التي تقوم بها السلطات الليبية لمواجهة ملف الهجرة وتداعياته الإنسانية وتسعى لتحميل الدولة الليبية التي تمر بظروف غاية في الصعوبة أعباء ذلك الملف الثقيل.
وقال الحراري، في بيان مساء اليوم، إن تلك الجهات الدولية تغفل بأن عدد المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في مراكز الإيواء صغير جدا مقارنة بالآلاف من المهاجرين الذين اتيحت لهم فرص العمل في ليبيا ويتمتعون بنفس الخدمات المتاحة للمواطن الليبي، كما أن القوانين الليبية تجرم الرق والاستغلال وسوء معاملة المهاجرين وذلك حسب الموقع الالكتروني للبرلمان.
وحث الحراري السلطات الليبية المختصة لبذل المزيد لمكافحة أنشطة مهربي البشر والالتزام بالتعامل وفقا للقانون مع المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدا أن مجلس النواب ولجنة الشئون الداخلية يتابعان باهتمام مع النائب العام ووزارة الداخلية أي تجاوزات يتم الإبلاغ عنها في مراكز إيواء المهاجرين وأنها تظل تجاوزات فردية وليست تجاوزات ممنهجة، موضحا بأن هناك جدية ملحوظة من السلطات في تحسين أوضاع مراكز الإيواء، إضافة لجهود مجلس النواب الليبي لإصلاح التشريعات الليبية المتعلقة بالهجرة.
وأكد الحراري بأن مجلس النواب حريص على العمل مع حرس السواحل الليبي لتحسين عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر ومحاسبة أي تجاوزات بالخصوص ، مبينا بأن هناك عقبة كبيرة، تكمن في نقص الموارد المخصصة لملف الهجرة نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وهشاشة مؤسسات الدولة نتيجة للأزمات المتعاقبة، مضيفا بأن الدعم الدولي لليبيا أيضا شحيح ولا يوجد التزام من الجهات المانحة بتعهداتها .
وشدد الحراري على أهمية مراجعة برامج الدعم الدولي المتعلقة بملف الهجرة وإعادة توجيهها لضمان نتائج أكثر فعالية مثل تحسين إدارة الحدود الليبية وتطوير المؤسسات المختصة بملف الهجرة وتنمية المناطق التي تقع في مسارات الهجرة، لافتًا إلى أن بعض البرامج مثل الإعادة الطوعية للمهاجرين تحتاج لمراجعة فعاليتها والالتزام بتغطية تكاليفها.
طالب الحراري بضرورة تظافر جميع الجهود على مستوى المنطقة وأن محاولة إلقاء اللوم على الجانب الليبي لن يخفف الأزمة، موضحا بأن ليبيا لا يمكن أن تحل مشكلة الهجرة بالنيابة عن المنطقة وأن الاقتصاد الليبي لا يمكن أن يستوعب هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين بالإضافة للمشاكل التي يمكن أن تثيرها عملية إدماج المهاجرين في ليبيا.
وعبر الحراري عن تفاؤله بأن الاستقرار الذي تشهده البلاد سيساعد في تناول هذا الملف والتخفيف من أثاره خاصة على الصعيد الإنساني ، مجددا استعداد الجانب الليبي للتعاون مع الجميع في هذا الملف الإنساني الحساس.
