«الرقابة المالية» تستجيب لمقترحات الجمعية العامة لـ«مصر للمقاصة»

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استجابة مجلس إدارة الهيئة في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، لمقترحات الجمعية العامة لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ، والتي جرت فعالياتها أوائل شهر  يوليو الجاري، بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة  والإيداع والقيد المركزي إلى 11 عضوًا.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على إصدار قرار جديد بشأن الأحكام المنظمة لضوابط تشكيل وشروط وإجراءات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه أصبح عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة يتكون من أحد عشر عضواً، يكون غالبيتهم من ذوي الخبرة ومن غير التنفيذيين، على أن يكون من بينهم عضوين مستقلين على الأقل،.

وأوضح "عمران" أن عدد المقاعد المخصصة لأعضاء الشركة خمسة مقاعد، بواقع مقعدين لشركات الوساطة ومقعدين لأمناء الحفظ بجانب مقعد لممثل البورصة المصرية.

وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، قد قرر إعادة العمل بقراره رقم (96) لسنة 2014 الصادر بشأن قواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة وذلك بما لا يتعارض مع بعض الأحكام المستحدثة الأخرى التي تم إضافتها لإعادة تنظيم الأمر بصورة أكثر انضباطاً ، ومنها قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
ولفت إلى أنه سوف يتم نشر قرار مجلس إدارة الهيئة بالوقائع المصرية استعدادا لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.