بضوابط محددة.. «البيئة» تسمح لـ«البترول» بالعمل فى المحميات الطبيعية بمجال التعدين

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدني، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا بمقر وزارة البترول لبحث أسس التوافق البيئى والاستدامة لأنشطة التعدين واستغلال الثروات التعدينية، الذى يأتي في إطار العمل المشترك بين وزارتي البترول والبيئة للوصول لنموذج للتوافق البيئي في مجال التعدين، على غرار النموذج الناجح الذى تم تطبيقه فى الأنشطة البترولية بخليج السويس بعد تنفيذ برنامج الإصحاح المتفق عليه بين الوزارتين .

- بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة وهيئة الثروة المعدنية 

واتفق الوزيران خلال الاجتماع علي وضع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بهدف تحديد الضوابط البيئية لعمليات البحث وكذا الضوابط البيئية لعمليات الاستخراج والاستغلال التعديني، إضافة إلى أسس المراجعة والرقابة البيئية على الأنشطة التعدينية ويراعي ذلك كله طبيعة المناطق التي تتم فيها الممارسات التعدينية من حيث كونها مناطق للمحميات الطبيعية .

- تعاون غير مسبوق ونموذج ناجح للعمل المشترك بين الوزارتين

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الفترة الحالية تشهد تعاونًا غير مسبوق ونموذجًا ناجحًا للعمل المشترك بين وزارتي البترول والبيئة من خلال الاتفاق على خطط وبرامج عمل تكفل تحقيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيًا فى إطار التوجه نحو التنمية المستدامة التي تحرص عليها القيادة السياسية والحكومة وتتابع تطبيقها، مشيرًا إلى نموذج التعاون الناجح فى المشروعات البترولية بخليج السويس بعد تنفيذ برنامج الإصحاح المتفق عليه بين الوزارتين الذى جاء بنتائج متميزة . 

وأكد "الملا" أهمية التنسيق والتكامل الحالي بين الوزارتين في النواحي البيئية لمشروعات التعدين واستغلال الثروات التعدينية، حرصًا على تطبيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيًا فى هذا القطاع الذى يعد أحد أهم روافد الدخل المأمولة  للاقتصاد المصري خاصة بعد تطبيق قانون جديد للتعدين وتطوير مناخ الاستثمار، الذي أسهم فى تنمية حجم الأعمال وجذب الشركات المصرية والعالمية للاستثمار في هذا القطاع من خلال أكبر مزايدة عالمية للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية، وأشار إلى أهمية فصل أنشطة البحث عن الإنتاج للثروات التعدينية فى قانون التعدين الجديد الذى ينعكس إيجابًا على تحقيق أهداف الحفاظ على البيئة. 

وأضاف أن قطاع البترول والثروة المعدنية يعي أهمية التوافق البيئي والعمل وفقًا للاشتراطات البيئية فى قانون البيئة، ويضع الاستدامة نهجًا أساسيًا لممارساته من خلال اعتماد الضوابط والتكنولوجيات المعززة لذلك. 

ومن جانبها أعربت وزيرة البيئة، عن ترحيبها بالعمل مع وزارة البترول ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية لدمج الأبعاد البيئية فى هذا المجال الهام ، مؤكدة سعى الوزارة لتكرار التجربة الناجحة التي حدثت فى ملف البترول ومسئوليتها عن حماية البيئة والموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية وتشجيع الاستثمار الصديق للبيئة فى مجال التعدين وبما يتوافق مع قانون البيئة وقانون المحميات الطبيعية.

-  وزارة البيئة تسعى لتصحيح فكرة عدم المساس بالمحميات الطبيعية

وأشارت وزيرة البيئة إلى سعى الوزارة لتصحيح فكرة عدم المساس بالمحميات الطبيعية والسماح بالتعدين فيها بضوابط محددة، مؤكدة أنه سيتم عقد اجتماع بين رئيس جهاز شئون البيئة ورئيس قطاع حماية الطبيعة ومسئولي التقييم بالوزارة وممثلى هيئة الثروة المعدنية لبحث دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات التى يتم تنفيذها للوصول إلى خطط واضحة ومحددة يمكن تنفيذها وتحقق المصالح المشتركة، كذلك بحث توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة وهيئة الثروة المعدنية تحدد ضوابط فى البحث والاستخراج والمراقبة والمراجعة من قبل وزارة البيئة داخل وخارج المحميات الطبيعية على أن يتم إعداد مذكرة مشتركة بكافة الإجراءات والضوابط وما يتم الاتفاق عليه تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.

- إجراء متابعة مستمرة للموافقات البيئية التي حصل عليها 14 مشروعًا

كما أوضحت وزيرة البيئة أنه سيتم إجراء متابعة مستمرة للموافقات البيئية التي حصل عليها عدد من المشروعات وعددها 14 موافقة بيئية مع إلغائها فى حالة المخالفة وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه .

حضر الاجتماع كل من المهندس علاء خشب، نائب الوزير للثروة المعدنيـة، والدكتورة إيناس أبوطالب رئيس جهاز شئون البيئة، والمهندس خالد الششتاوي رئيس هيئة الثروة المعدنية، والمهندس ياسر رمضان نائب رئيس الهيئة،  والدكتور أشرف الأمير رئيس شركة شلاتين للثروة المعدنية، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، والعميد إبراهيم علوى مستشار وزيرة البيئة للمحميات.