صحيفة أمريكية: انتخابات إثيوبيا غير حرة والبلاد تعييش حالة عدم الاستقرار

وصفت صحيفة "نيويورك أمستردام نيوز" الأمريكية الإفريقية الانتخابات التشريعية التي أجريت مؤخرًا في إثيوبيا بأنها كانت "معيبة وغير حرة"، مؤكدة أنها لا تعد دليل كافي للديمقراطية أو الإصلاح السياسي الحقيقي؛ في ظل حالة عدم الاستقرار والصراعات العرقية والطائفية التي تعيشها البلاد تحت حكم رئيس الوزراء أبي أحمد.

ولفتت الصحيفة إلى أن تأجيل موعد الانتخابات الإثيوبية مرتين لأسباب بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد، فضلًا عن ظروف وباء فيروس كورونا، عكس عمق الأزمات الداخلية في إثيوبيا، لاسيما بعدما تمكنت قوات جبهة تحرير شعب تيجراي من استعادة السيطرة على عاصمة الإقليم ميكلي في 28 يونيو الماضي.

وأضافت أنه بالرغم من أن رئيس الوزراء وصف الانتخابات باعتبارها بأنها "المحاولة الأولى لإثيوبيا لإجراء تصويت حر"، فإن العملية الانتخابية لم تكن حرة أو عادلة لجميع الإثيوبيين، حيث تمت مقاطعتها من قبل العديد من أحزاب المعارضة، مثل المعارضة الشعبية في منطقة أوروميا، أكبر ولايات إثيوبيا الفيدرالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين، كان قد أدان اعتقال القادة السياسيين، والعنف المستمر في أجزاء متعددة من البلاد إبان الانتخابات، وشدد على الحاجة إلى "إطلاق جهد شامل لبناء إجماع وطني حول حكم إثيوبيا".

وتابعت أن بلينكن أدان أيضًا العنف المسلح في إقليم تيجراي ودعا إلى وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإريترية من الأراضي الإثيوبية، والتحقيق الشفاف في الفظائع والانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية، فضلًا عن إتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المدنيين في الإقليم المحاصر.

وأوضحت الصحيفة أن زيادة أعمال العنف المسلح في تيجراي ساهمت أيضًا في تعزيز الاضطراب السياسي والأمني في إثيوبيا، منتقدة ما تردد عن فوز الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء، أبى أحمد، فى الانتخابات التشريعية بأغلبية واسعة، فى ظل أعمال العنف التى ارتكبها النظام الحاكم سواء ضد المدنيين في الإقليم المحاصر شمال البلاد.

وأشارت إلى أن أحزاب المعارضة شهدت العديد من أعمال المضايقات والترهيب، فضلًا عن عدم إجراء التصويت فى أماكن عديدة من البلاد بشكل كبير، مما أثر على استقلالية ونزاهة الانتخابات.