«عشماوي»: توفير 100 مليون يورو من «الفرنسية للتنمية» لتشغيل أحد أسواق الجملة

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الفرنسية، قد وفرت قرض ميسر لإنشاء وإدارة وتشغيل أحد أسواق الجملة الكبيرة، يبلغ قيمته 100 مليون يورو، كمشروع نموذجي لأسواق جملة حديثة، وأن الشراكة مع الجانب الفرنسي تأتي في إطار  تحديث وتنظيم أسواق الجملة في جميع المحافظات، خاصة وأن شركة “رانچيس” الفرنسية هي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل أسواق الجملة،  قامت بالعديد من الزيارات بمختلف المحافظات لإعداد الدراسة الفنية لعدد من أسواق الجملة المقرر إنشائها في العديد من المحافظات، بهدف تقليل حلقات تداول المنتجات من الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم.

وفي إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية، تتضمن الدراسة عدد الأسواق المطلوب تنفيذها، وأماكن تواجدها، ومساحتها، وأيضا الاستثمارات الخاصة بكل سوق، والذى يختلف عن الآخر وفقا لمساحة كل سوق.

مساحة السوق

تتراوح مساحة السوق الواحد من 50 إلى 300 فدان، على حسب أماكن تواجده وتوظيفه، وأن الغرض من إنشاء تلك الأسواق هو تقليل حلقات التداول، وخفض الفاقد للمنتجات والسلع، وكذا الإدارة الجيدة للأسواق، والإجراءات التي تهدف إلى حوكمة  منظومة تداول السلع ما يؤدي إلى خفض الأسعار للمستهلك النهائي.‬
‫وأضاف “عشماوي” أن أسواق الجملة المقرر تنفيذها ستكون بمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة في فرنسا، حيث يتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة، كما  سيتم العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة أحدهما قريب من أماكن الإنتاج والآخر قريب من أماكن الاستهلاك، حيث سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع مستثمرين ومطورين.

 ومن المقرر أن يتم إنشاء شركة متخصصة لإدارة وتشغيل أسواق الجملة، تضم ممثلين من القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، وأيضا من الجانب الأجنبي الممثل في الشركة الفرنسية لما لها من خبرة  كبيرة في هذا المجال، موضحا أن  ممثلي الشركة الفرنسية لديهم تطلع  لإنشاء شراكة مع مصر في إدارة  أسواق الجملة وضخ استثمارات ونقل المعرفة في السوق المحلي.